سرت - (أ ف ب): منح البرلمان الليبي أمس الأربعاء الثقة لحكومة وحدة وطنية ستقود هذا البلد الشمال إفريقي الغارق في النزاع نحو انتخابات في ديسمبر في محطة رئيسية نحو طي صفحة عقد من الفوضى. غرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 في انتفاضة آزرها حلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى صراع على النفوذ بين قوى عدة.   وقال رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة في كلمة مقتضبة وقد بدا عليه التأثر «ستكون هذه الحكومة حكومة كل الليبيين». من جهته قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «إنه يوم تاريخي». وبعد يومين من المشاورات المكثفة في مدينة سرت الساحلية، منح البرلمان الثقة لحكومة الدبيبة بأصوات 121 نائبا من بين 132 كانون حاضرين، بحسب المتحدث باسم صالح.  وأمام الحكومة الآن مهمة التصدي لمصاعب عدة من أزمة اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية بعد عشر سنوات تنازعت خلالهما سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها التي تتخذ طرابلس مقرا لها وكانت تحظى باعتراف الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة موازية في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر وتدعمها دولة الإمارات ومصر وروسيا.  ونجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد. وأمام الحكومة الجديدة الآن مهمة جمع الإدارتين المتنافستين. التقى النواب في مدينة سرت الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مسقط رأس الزعيم معمر القذافي، في منتصف الطريق بين طرابلس مقر الحكومة في الغرب، والشرق مقر البرلمان في السنوات الماضية.  والدبيبة البالغ 61 عاما، رجل أعمال ثري من بلدة مصراتة (غرب). وانتخب إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء لقيادة الإدارة الجديدة. وشابت عملية الانتخاب اتهامات بشراء أصوات، لكن رئيس الوزراء المكلف دافع عن تشكيلته الحكومية. وخلال النقاشات البرلمانية قال الدبيبة «هدفي الأول اختيار الأشخاص الذين يمكنني العمل معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه».  وتضم حكومة الدبيبة نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيرا وستة وزراء دولة، مع إسناد حقيبتي الخارجية والعدل لامرأتين في سابقة في ليبيا. ووصفت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اجتماع البرلمان بأنه «تاريخي» وأشادت بانعقاد «جلسة موحدة بعد سنوات عدة من الانقسامات والشلل».  وأمام الإدارة الجديدة مهمة رئيسية أخرى تتمثل بضمان رحيل نحو 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وقال الدبيبة في كلمته أمام النواب يوم الثلاثاء «المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا»، معلنًا أنه سيطلب من الأمم المتحدة والدول التي ينتمي لها هؤلاء المقاتلين ترحيلهم.  وانقضت مهلة لرحيل هؤلاء حددت في 23 يناير، دون تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية حتى ان بعض تلك القوات عززت تواجدها بحفر خنادق. ففي يناير أظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية وبثتها سي إن إن، خندقا يمتد عشرات الكيلومترات، حفره «مرتزقة روس» كما قالت قرب مدينة سرت حيث يقع خط الجبهة.