قال وزير الإسكان المهندس باسم الحمر إنه «لن يتم تمديد العمل باستثناء عمر المستفيدين من برنامج مزايا لمن هم فوق الـ35 سنة، والذي من المقرر أن ينتهي الشهر القادم، وستقدم الوزارة منتجات إسكانية جديدة ستكون متاحة وجاذبة للمواطنين ومراعية لعامل السن».جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني يوم أمس «الأربعاء»، والذي تحدث خلاله الحمر عن مستجدات المشاريع الإسكانية، إذ أوضح الحمر أنه عند إطلاق مزايا تم رفع السن للمستفيدين استثنائيًا من 35 إلى 45 سنة مراعاة للمرونة، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بحلول الشهر القادم، وقد تم تحديد هذا الشرط لمراعاة فترة سداد القرض قبل أن يصل المستفيد إلى سن التقاعد.وأضاف: «حين انطلق برنامج مزايا بنسخته التجريبية، كنا نستهدف 120 مواطنًا، ويبلغ عدد المستفيدين منذ إطلاقه وحتى اليوم 7 آلاف مواطن، وقد استفاد 490 مستفيدًا من مزايا منذ بداية 2021، فيما بلغ عددهم خلال العام الماضي 1691 مستفيدًا»، مشيرًا إلى أن «مزايا يحقق الخدمة الفورية، ويعطي حرية اختيار المكان ونوع الوحدة السكنية، فضلاً عن العائد على الاقتصاد الوطني، وقد خدم البرنامج القطاع العقاري، وأسهم في ضخ 4 ملايين دينار بحريني لقطاع التجزئة والأثاث».وبالنسبة للشرائح المستفيدة، قال: «إن 40% من المستفيدين تتراوح نسبة مدخولهم الشهري بين 600 إلى 700 دينار، 26% يتراوح مدخولهم بين 701 إلى 800 دينار، و13% يتراوح مدخولهم بين 801 إلى 901 دينار».وتابع: «لدينا اليوم 16 ألف وحدة سكنية في السوق بين وحدات جاهزة وآخرى قيد الإنشاء من قبل المطورين العقاريين، وقد تم تحديد الحد الأقصى للتمويل بمبلغ 90 ألف دينار، على أن تكون فترة تمويل السداد 25 عامًا، ويقوم المواطن بدفع 10% من القيمة مقدمًا، ولابد من أن نؤكد بأنه يشترط أن يكون الحد الأقصى لسعر العقار عند التثمين 120 ألف دينار، بالإضافة إلى الشروط المرتبطة بألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة وألا يزيد على 35 سنة، وألا يقل دخله الشهري عن 600 دينار ولا يزيد على 1200 دينار».وحول متوسط قيمة الوحدات السكنية المرتبطة ببرنامج مزايا التي تم شراؤها من قبل المستفيدين، كشف الحمر أنّه بلغ حوالي 109 آلاف دينار بحريني، وأنّ النسبة الأعلى من الوحدات التي شملتها عملية الشراء تركزت في المحافظة الشمالية بنسبة 45%، تليها محافظة المحرق بنسبة 43%، ثم محافظتي العاصمة والجنوبية بنسبة 6% لكل منهما، مبينًا أنّ نسبة شراء الوحدات السكنية في محافظة المحرق شكلت 87% مقابل 13% لشقق التمليك، وفي الشمالية بلغت نسبة شراء الوحدات 79% والشقق 21%، فيما كانت نسبة شراء الوحدات في المحافظة الجنوبية 92% مقابل 8% لشقق التمليك، والعاصمة 100% وحدات سكنية.وأوضح أنه منذ تأسيس الوزارة لغاية الآن تم تقديم 160 ألف خدمة إسكانية متنوعة، ويُعد الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية أبرز محطة في تاريخ الوزارة، إذ أسهم ذلك في تسريع العمل والشروع بتسليم 5 مدن إسكانية وما يزيد على 40 مجمعًا سكنيًا، استهدفت جميع المحافظات كامتدادات للقرى.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توزيع الشقق وزيادة حجم التمويلات ومواصة توفير الوحدات السكنية، ويُعد مزايا أحد المسارات الواعدة التي استطعنا من خلالها توفير العديد من الطلبات الإسكانية، بالإضافة إلى برنامج الحكومة لتطوير الأراضي الذي أطلقت النسخة التجريبية في أحد المشاريع، متمنيًا إطلاق الآلاف من الوحدات من خلال هذا البرنامج خلال السنوات القادمة، وهو برنامج واعد.وتفصيليًا، بيّن أن الوزارة أبرمت أولى عقود النسخة التجريبية كإحدى المبادرات الرئيسة لإشراك شركات التطوير العقاري والمقاولات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير الإسكانية، إذ تقضي الاتفاقية التي أبرمت مع شركة «النمل» للمقاولات والتجارة ببناء 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي متضمنة البنية التحتية الثانوية، على أن يقوم المطوّر فور الانتهاء من تشييد الوحدات السكنية بتسويق الوحدات وبيعها للمواطنين المستفيدين من إحدى الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، كخدمة تمويل الشراء أو برنامج «مزايا».وأضاف: «التعاون مع القطاع الخاص يُعد أحد أبرز أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، خاصة أن البرنامج المذكور يُعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي، ومن المؤمل أن يمثل تنفيذ مشروع اللوزي خطوة جديدة على صعيد تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين، لا سيّما أنه سيعزز من رؤية تقديم الخدمات الفورية للمواطنين من خلال توفير قاعدة كبيرة من المعروض من الوحدات السكنية ذات الكلفة المناسبة، وإتاحة شرائها من خلال الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، ليمثل خيارًا إضافيًا ضمن الخيارات المتنوعة التي تتيحها الوزارة أمام المواطنين، إذ تهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج في حال نجاح نسخته التجريبية إلى بناء آلاف الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية، الأمر الذي سيوفر عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمة التمويلات الإسكانية».ولفت إلى أن العمل مع القطاع الخاص يوفر الكفاءة في العمل، والتجربة أصبحت ناضجة، وهناك شراكة فعّالة نتجت بعد أن أجرت الوزارة دراسات واستطلعت آراء القطاع الخاص وأطلعتهم على البرامج المستقبلية، ومن أوجه التعاون أن الوزارة استطاعت توفير آلاف الوحدات السكنية في مدينة سلمان بعد أن قام المطوّر بالتطوير، بتمويل من الوزارة، على أراضٍ حكومية.وتابع: «نحن نضع أمام أعينا حق الأجيال القادمة في الحصول على الخدمات السكنية، واستطعنا في سياق تقديم التزاماتها نحو المواطن الكريم العمل وفق رؤية مدروسة لتقديم برامج ومنتجات جديدة، تقوم على أسس تقديم خدمة فورية للمواطنين المستفيدين».وقال إن الوزارة تعمل وفق برنامج عمل الحكومة السابق والحالي، لاستيفاء ما تم الاتفاق عليه من خلال توفير الوحدات السكنية وتحديد السياسات الإسكانية، أو توفير حلول مبتكرة من خلال تنوع المنتجات التي تقدمها وزارة الإسكان.