طالب النائب ممدوح الصالح وزارة الإسكان باستمرار العمل بالقرار المتعلق باستثناء من هم فوق الـ35 سنة وتحت الـ 45 سنة وشمول هذه الشريحة ضمن الفئات المستفيدة من برنامج السكن الاجتماعي «مزايا».وقال الصالح أن السكن الاجتماعي «مزايا» من أبرز البرامج الإسكانية التي ساهمت في تقليل تكدّس الطلبات الإسكانية حيث استفاد منها -بحسب تصريحات وزير الإسكان المهندس باسم الحمر- أكثر من 6 آلاف مواطن، وإن العدد الأكبر من المستفيدين هم ممّن كان يشملهم الاستثناء التي عملت به الوزارة طوال السنوات الماضية بالسماح لمن دون الـ35 سنة ودون الـ45 بالاستفادة منه، الأمر الذي ساهم في تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية وتوفير المنازل المناسبة التي توفّر الحياة الكريمة لأسر ذوي الدخل المحدود.وتساءل الصالح عن المبرّر في وقف الاستثناء الذي عملت به الوزارة وحقّق نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهداف الحكومة بتسريع تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وذلك على الرغم عدم وجود أي مشكلات مالية أو قانونية أو عقبات تحول دون استفادة هذه الشريحة العمرية، حيث أبدت البنوك والمؤسسات المالية المحلية تعاونًا كبيرًا وفق اشتراطات ومعايير محدّدة للمستفيدين، فلماذا يتوقّف هذا الاستثناء؟!.وأضاف «ما هو المبرّر في إلغاء العمل بهذا الاستثناء بشكل مفاجئ وفي هذا الوقت الذي نحن في وضع أحوج ما يكون لاستمرار العمل به لما له من دورٍ كبيرٍ في مساعدة آلاف الأسر البحرينية في شراء بيت العمر وفي تسريع تلبية الطلبات الإسكانية؟!».وفي ذات الوقت، قال الصالح أن المضي في القرار سيتسبّب في تضرّر عدد كبير من المواطنين من الذين اتفقوا مع مطوّرين عقاريين لبناء منازل لهم تمهيدًا لشرائها في وقت لاحق ضمن برنامج السكن الاجتماعي «مزايا»، مشيرًا إلى عددًا كبيرًا من أولئك المتضرّرين دفعوا مبالغ كبيرة للمطوّرين العقاريين تتراوح بين 15 ألف إلى 30 ألف دينار، وإن قرار وزير المفاجئ سيتسبّب خسائر فادحة لهم.وأضاف الصالح «العمل بهذا القرار يعني وقوع عدد كبير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود في أزمات مالية كبيرة بدلًا من أن يحصوا على منزل العمر الذي يحقّق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي والحياة الكريمة، والمطلوب من الوزارة أن تتدارك الأمر ولا تتسبّب في خلق مشكلة جديدة نحن في غنىً عنها خصوصًا في ظل الظروف الراهنة».وأبدى الصالح تحفظه على المهلة القصيرة جدًا التي حددتها الوزارة لإنهاء العمل بالاستثناء والتي لا تتجاوز أسبوعين منذ اعلان الوزير مؤخرا؛ وقال «كان حريًا بالوزارة لو سمحت على الاقل بالاستثناءات لمدة عام او لنهاية العام الجاري من اجل اتاحة الوقت لمن حصلوا على الاستثناء في وقت سابق لإكمال إنجاز منازلهم التي يبنونها بالاتفاق مع المطورين العقاريين تمهيدا لشرائها؛ وليس مباغتتهم بهذه الفترة القصيرة والتي لا تكفي لبناء المنازل وخسارة أصحاب تلك الاستثناءات لمبالغ كبيرة جدا تصل لعشرات الآلاف من الدنانير».وتابع «كلّنا ثقة في سعادة الوزير المهندس باسم الحمر بإعادة النظر في هذا التوجّه، واستمرار العمل بالاستثناء الذي يساعد الوزارة في تحقيق أهدافها التنموية والمعيشية والاجتماعية، ولم يتسبّب في أي سلبياتٍ كانت طوال فترة تطبيقه منذ سنوات، بل بالعكس كان عاملًا إيجابيًا جدًا في تسريع تلبية الطلبات الإسكانية وتحريك سوق العقار، فلا يوجد أي سبب للتراجع عنه».