أكد وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة اليوم (الأربعاء)على أن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلل من السعي لإقرار مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام) . ولفت الوزير في بيان صحفي اليوم إلى أن هذه القوانين ترمي إلى الوفاء بالالتزامات المالية الفورية المترتبة على الدولة والتي تتمثل بالرواتب والدعم الذي يشكل أكثر من 71% من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2022/2021. وأضاف الوزير أن سعر التعادل في موازنة 2022/2021 هو 90 دولارا أي يجب أن يعكس إجمالي الإيرادات النفطية في نهاية السنة المالية معدل 90 دولارا لكل برميل نفط خام لكل يوم في السنة المالية حتى يصبح العجز في الميزانية صفر، والارتفاع في أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين فقط لا يغطي التزامات الدولة حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية القادمة والتي تبدأ في الأول من أبريل القادم". وأوضح حمادة أن من حق أهل الكويت أن يشعروا بالطمأنينة حول التزامات الدولة لهم، وواجب علينا أن نوفر لهم هذه الطمأنينة وأن نمكّن الجميع من القدرة على التخطيط المالي من خلال توفير السيولة الكافية في خزينة الدولة وبشكل مستدام، وليس يوماً بيوم أو شهراً بشهر. وتابع " لذلك نؤكد مرة أخرى على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية". وعبر الوزير عن ثقته بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الإصلاحات القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تدخر جهداً في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره، من خلال بناء شراكة حقيقية وفعالة بين السلطتين، وتضافر الجهود وتكاملها للوصول إلى الغاية المنشودة" . وفي وقت سابق توقعت وزارة المالية عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الخمس التي تلي السنة المالية 2020/2019، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار خُصصت منها 81 مليار دينار كويتي للإنفاق التراكمي على الرواتب والدعوم، وذلك وفق أوجه الصرف السابقة. وتأثرت الكويت مثلها مثل بقية الدول النفطية بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وبالمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الواقع الجديد الذي فرضه مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على الاقتصاد المحلي والعالمي وتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية. وقبل شهور قدمت الحكومة مشروع قانون يسمح لها بسحب خمسة مليارات دينار كويتي (الدينار يساوي 3.3 دولار) بحد أقصى سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لمواجهة عقبة شح السيولة في خزينة الدولة لكن مجلس الأمة لم يوافق عليه حتى الأن .