قال وزير المالية الكويتي الأربعاء إن ارتفاع إيرادات النفط في الآونة الأخيرة لا يغطي التزامات الميزانية "ولا يؤجل أو يقلل من العزم" لسن قوانين تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة. وقال الوزير خليفة حمادة في بيان إن سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية 2021-2022 يبلغ 90 دولارا لبرميل النفط "حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا". وتابع أن خطوات مثل إصدار السندات "لا تُعد حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية" من قبيل الرواتب والدعم، والتي تشكل أكثر من 71 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام.