ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي عن أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين وادعائها كذبا، ما أسمته (تعذيب الأطفال)، توضح الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن الأدلة المادية التي تم رفعها في واقعة إشعال حريق في إطارات بمنطقة كرانة، كشفت تورط حسين عبد الرسول سلمان (16 عاما) بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وعليه تم استدعاؤه برفقة والده إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بتاريخ 30 نوفمبر 2020 وسؤاله عن تلك الأدلة، إذ تم تسجيل المحضر اللازم، والذي أقر فيه بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع ثلاثة آخرين. وأضافت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أنه تم عرض المذكور على النيابة العامة بتاريخ 2 ديسمبر 2020 والتي أمرت بحبسه في مركز الحبس الاحتياطي، إلى أن أصدرت المحكمة المختصة، أمس 11 مارس 2021، حكما بحبسه 6 أشهر واستبداله بعقوبة بديلة، مراعاةً لحداثة سنه وقت ارتكاب الواقعة، وهو ذات الحكم الذي قضت به المحكمة على الثلاثة الآخرين، وهم السيد حسن أمين «16 عاما»، فارس حسين حبيب «17 عاما»، محمد جعفر جاسم «16 عاما»، إذ تم تسليمهم الأربعة إلى ذويهم، بعد أن كانوا قد تم وضعهم في مركز الحبس الاحتياطي بمبنى يتناسب مع سنهم وفق معايير التصنيف المعتمدة والتي تراعي كل مبادئ حقوق الإنسان. وتؤكد الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن هذه القضية واضحة المعالم وموثقة الإجراءات، التي تمت بشفافية كاملة وبحضور ومشاركة أولياء الأمور، في إطار تطبيق معايير العدالة الإصلاحية، وضمن ما توليه مملكة البحرين من رعاية للطفل وحرص على تنشئته بشكل سليم، وعليه فإن أي ادعاءات بسوء معاملة للأطفال أو غيرهم، منافية للواقع، إذ إن الثابت هو حماية الأطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون، منوهين في الوقت ذاته إلى أن الحملات الممنهجة التي تتعرض لها مملكة البحرين، لن تزيدنا إلا إصرارا على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة إلى تعزيز الأمن وحماية السلامة العامة.