أنقرة/ كمال قره داغ/ الأناضول نفت وزارتا العدل والداخلية في تركيا، وقوع حالات تعذيب ضد معتقلين على خلفية المشاركة بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وأكدت أن تقرير رايتس ووتش، أعِدَّ من جانب واحد، دون الاستناد إلى معلومات ووثائق ملموسة ومحددة. جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، ردًا على تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش"، اتهم السلطات التركية بـ"ممارسة التعذيب ضد المعتقلين" على خلفية المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو/ تموز الماضي. وأكّد البيان على سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، وقال: "إن تلك المبادئ هي المبادئ الأساسية للجمهورية التركية". وأضاف البيان: "لا يمكن التفريط بمبادئ الجمهورية التركية حتى أثناء مواجهة المحاولة الانقلابية المسلحة والدموية والعديد من الهجمات الإرهابية". ولفت البيان أن تركيا تكافح الإرهاب في ظل التزامها بهذه القيم والمبادئ إلى جانب التزاماتها الدولية، مشددًا أنها من البلدان القليلة حول العالم، التي لا تسقط فيها ملفات التحقيق ومحاسبة مرتكبي جرم التعذيب بالتقادم. كما أكّد البيان على أن تركيا لا تتسامح أبدًا إزاء مرتكبي التعذيب أو خروقات حقوق الإنسان، وأن السلطات القضائية في تركيا تجري تحقيقات مستقلة وحيادية وفعالة ضد أي ادعاءات تتعلق بوقوع حالات تعذيب. ونوه البيان إلى أن رايتس ووتش، أعدت تقريرها من جانب واحد، دون إجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين الحكوميين أو الاستناد إلى معلومات ووثائق ملموسة ومحددة. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.