أعربت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب عمار البناي عن بالغ استنكارها ورفضها الشديدين للقرار الاخير الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي في مملكة البحرين، مؤكدة اللجنة ان التصرفات المتكررة والقرارات المغلوطة التي يصدرها البرلمان الاوروبي بحق مملكة البحرين يعد تدخلا سافرا ومرفوضا، وبعيدا كل البعد عن الواقع الحقوقي والحريات المتبعة في مملكة البحرين، ويتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية في ذات الخصوص، مشددة اللجنة على ان النهج الذي تعتمد عليه قرارات البرلمان الأوروبي في اصدار قراراتها ومواقفها العدائية ضد سياسة وأنظمة مملكة البحرين، ترتكز في مجملها على مصادر غير حيادية ومنحازة لأجندات خارجية مشبوهة تستهدف زرع الفتن  والتحريض وزعزعة الامن والاستقرار  بين مكونات المجتمع البحريني الواحد الذي ضرب خير مثال في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والانساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان، وإعلاء دولة القانون والمؤسسات. واكدت اللجنة ما تشهده مملكة البحرين في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من انجازات نوعية وتقدم كبير  في مجال الحريات وحقوق الانسان، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالارتقاء بحقوق الانسان، و الأحكام البديلة، والعدالة الإصلاحية، ومبادرة السجون المفتوحة، ومحاربة الاتجار بالأشخاص والإرهاب،  التي نص عليها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.  وطالبت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تقاريره الموجهة ضد مملكة البحرين، والعمل بمصداقية وشفافية والاستناد الى أدلة ومعلومات واقعية من دون تحيز ، عملا بمواثيق الشرف والمهنية وحفاظا على العلاقات المشتركة مع الجميع.