أعرب النائب عبدالرحمن راشد بومجيد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب البحريني عن بالغ اسفه ودهشته من القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي أمس الخميس بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين.مستغربا تكرار استقاء المعلومات والوقائع مِن مصادر مغلوطة لا تتصف بالنزاهة ولا المصداقية ولا الموضوعية، في الوقت الذي بنى فيه مجلس النواب البحريني شبكة من العلاقات البرلمانية الدبلوماسية مع مختلف البرلمانات والأحزاب، إذ استقبل مجلس النواب العديد من الوفود البرلمانية العالمية، منها أعضاء في البرلمان الاوروبي، وفي المقابل شارك النواب في العديد من الوفود الخارجية لحضور الملتقيات والاجتماعات واللجان الدولية التي تبين حجم الانفتاح الدولي للمجلس؛ حرصا منه على بيان الحقائق وتقديم المعلومة السليمة والواضحة بصفتهم ممثلين للشعب، هذا المجلس الذي يأتي أهم ثمار المشروع الاصلاحي الرائد لجلالة ملك البحرين منبثقا من استفتاء شعبي حر، وقد شمل هذا المشروع تطوير مختلف الجوانب منها القضائية والحقوقية والإنسانية والسياسية وغيرها، حتى باتت مملكة البحرين من اكثر الدول التزاما بمواثيق ومعايير الحريات وحقوق الانسان العالمية التي ضمنها الدستور البحريني بشكل غير مسبوق يشهد له العالم بأكمله تجربة ديمقراطية حديثة تستحق الدعم والتأييد.وشدد على أن مجلس النواب لم يألُ جهدا في التنسيق والتواصل مع البرلمان الاوروبي ودعوة رئيسه وأعضائه لأكثر مِن مرة، لكن كانت هذه الدعوات تؤجل بسبب ارتباطاتهم وعدم مناسبة الوقت، مؤكدا أن أبوابنا مفتوحة ولا يوجد ما نخفيه عن العالم، والدعوات مفتوحة للبرلمانات كافة من أجل التنسيق وتبادل الخبرات والعمل المشترك.وفي ختام تصريحه كرر بومجيد ترحيب ودعم رئيس مجلس النواب البحريني للتعاون مع برلمانات العالم كافة، وفي مقابل ذلك نرفض تدخلها في شؤون مملكة البحرين الداخلية، وبين ان المجلس سيرد على كل المغالطات بشكل مفصل لاحقا.