كتب فاضل منسي: أعرب البحرينيون في مواقع التواصل الاجتماعي عن بالغ استنكارهم وغضبهم من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين، الذي تضمن ادعاءات مغرضة وكاذبة ومغالطات لا تمت إلـى الواقع بصلة، بهدف تشويه سمعة المملكة. واعتبر المواطنون أن القرار يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للملكة، ويهدف إلى ضرب سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان، من خلال ادعاءات باطلة من جماعات عملت منذ عقود على ضرب وتشويه سمعة المملكة في جميع المجالات. وأشاروا إلى أن المملكة سطرت ملحمة إنسانية رائدة في مجال حقوق الإنسان في مواجهة فيروس كورونا من خلال إطلاقها اجراءات استثنائية حفظت حقوق وكرامة المواطن والمقيم على أرض المملكة، وسخرت جهودها في علاج جميع المواطنين والمقيمين من فحوصات وعلاجات وتطعيمات مع دعومات مالية لكل المتعثرين، متسائلين عن أي حقوق يتحدث الاتحاد الأوروبي؟ وأكد المواطنون ضرورة مواجهة هذه الهجمات الباطلة بجميع السبل، وتوضيح الصورة الحقيقية للملكة أمام المجتمع الدولي وما يشهده المجتمع البحريني من احترام لقيم ومبادئ التسامح والتعايش والسلام، وما تزخر به مملكة البحرين من مؤسسات رقابية وحقوقية وطنية تمارس دورها بكل مهنية ومسؤولية وفق المعايير الدولية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وغرد المواطن عبدالله يوسف السهلي قائلا: الحقد فاق الآفاق تجاه البحرين وخاصة مع ملف حقوق الانسان الذي تعتبر البحرين اليوم رائدة في هذا المجال مع تجاهل صريح لدول تغرق في انتهاكات حقوق الانسان من العمال البسطاء، فيما كتب المواطن فاري: البحرين تجاوزت مرحلة البيانات من شذاذ الآفاق وأصبحت في موقع متقدم ورائد في كافة المجالات والأصعدة ولن تتوقف عند بيان محسوب على جماعة اليسار، هم مشغولون بالبحرين والبحرين مشغولة في المستقبل. وكتب المواطن عبدالله صالح: بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، عادت الأصوات المعادية لأوطاننا، عادت عجلة الإعلام المدفوع تتصدر المشهد، وفتحت الدكاكين الحقوقية أبوابها، تم استهداف السعودية والآن البحرين، بالمختصر إدارة أوباما تعود من جديد ولكن ببشرة بيضاء، واستطرد المحامي عبدالله قائلا: الحمد والشكر على العدل والحكم الرشيد في مملكة البحرين وهذا الكلام بشهادة الكثيرين، اما البيانات المتداولة  فهذه عارية عن الصحة، البحرين بلد العدل مع الجميع ولا فرق بين سنة وشيعة، والبحرين من أفضل وأنبل الدول في مجال حقوق الإنسان وهذا بشهادة منظمات ومؤسسات حيادية. فيما كتب نوار المطوع: اطلعت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين ووجدته مسيسا، واتهامات وادعاءات كاذبة، مغالطات لا تمت للواقع بصلة، نظرة أحادية الجانب، تعمد تزييف الحقائق، يفتقر للموضوعية والمهنية، ينم عن جهل تام من قبل مقدميه، يفتقر لأبسط أبجديات وقواعد العمل البرلماني، فيما طالب المواطن ماهر بضرورة توضيح الحقيقة للمجتمع الدولي قائلا: بيان مجلسي الشورى والنواب ركيك ولا يتعدى الاستهلاك المحلي، عليهم مخاطبة البرلمان الأوروبي وتصعيد رفضهم التدخل السافر بشؤون المملكة. وغرد عبدالله الشاعر قائلا: التصعيد على بعض الدول أشبه بعام 2011،  موجة من التصعيد موجهة  لكل من البحرين ومصر والسعودية تديرها جمعيات حقوق الانسان، ويتساءل: اين حقوق الانسان عمن ينتظر سنة لأخذ التطعيم في أمريكا وأوروبا، وكتب عبدالله المالود:  استغرب من  البرلمان الأوروبي المفروض يكون ديمقراطيا ونظاميا، فكيف له أن يسمع من أطراف وجماعات ومجرمين وهاربين ولا يسمع من ممثلي الشعب ولا يراسل السلطة التشريعية بالبحرين ليستوضح، لذا علم أن القرار والبيان كان مقصودا ومجهزا سلفا للإساءة لمملكة البحرين وضرب انجازاتها في مجال حقوق الإنسان.