أعرب حزب الحرية المصرى برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود عن رفضه واستنكاره الشديد للادعاءات المغلوطة، التى وردت في البيان المشترك لعدد من الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.وأكد الحزب، في بيان له اليوم، رفضه الشديد التدخل في الشأن الداخلى لمصر، مشددا على أن البيان اعتمد على معلومات ادعاءات مغلوطة يروجها "سماسرة" حقوق الإنسان، والمنظمات المشبوهة التى يديرها قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، التى تحصل على تمويلات مشبوهة لتشويه الإنجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية في جميع المجالات خلال زمن قياسى.وأوضح جزب الحرية المصرى أن قانون مكافحة الإرهاب وتعديلاته صدر لمواجهة الجماعات الإرهابية التى استهدفت أمن واستقرار الدولة المصرية، ولحماية سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه من الخطر، ولتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم، وأن إدراج بعض التنظيمات والأفراد على قوائم الإرهاب يتم وفقا للضوابط القانونية والقضائية، وهى ضوابط معمول بها في دول العالم.وشدد الحزب على أن البيان "مسيس" ويكيل بمكيالين، حيث تجاهل البيان ما تحقق من إنجازات لتوفير " حياة كريمة" للمواطنين، والمبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصرى، والمشروع القومى للإسكان، وتطوير العشوائيات، ومبادرة 100 مليون صحة التى شملت أكبر عملية مسح في التاريخ للقضاء على فيروس سى، وانتهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة، والمشروع القومى للطرق، وبناء 24 مدينة بمواصفات عالمية، فضلا عن التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعي لفئات المجتمع.وأعرب حزب الحرية المصرى عن دعمه وتأييده لقرار وزارة الخارجية بتسليط الأضواء على أوجه القصور داخل الدول الموقعة على البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التى تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.