من الصعب الحديث عن المشاريع العقارية والمشاريع الإنتاجية التي تطال القطاع الصناعي لدى دول المنطقة دون التطرق إلى سياسات الإنفاق الحكومي في الماضي والحاضر والمستقبل، ومن الصعب أيضاً القول بأن القطاع العقاري بكل مدخلاته ومخرجاته بعيداً عن ما يحدث من تغييرات جوهرية على أولويات الإنفاق لدى دول المنطقة، ولا يمكننا هنا تجاهل التأثيرات الإيجابية التي يفرضها الحراك والنشاط العقاري على كل الأنشطة والمجالات الاقتصادية، بحيث لا يمكن معه تجاهل مستوى التحفيز الاقتصادي للقطاع العقاري ومساهمته في تسويق دول المنطقة إلى العالم ورفع مستوى التنافسية من الحصص الاستثمارية لرؤوس الأموال العابرة للحدود والباحثة عن استثمارات آمنة ومربحة على المدى المتوسط وطويل الأجل. رغم التحديات التي فرضت على اقتصادات المنطقة إلا أنها لا زالت تتمتع بجاذبية استثمارية يقل مثيلها لدى الكثير من الدول على مستوى العالم، ومازالت قادرة على الدخول في استثمارات ضخمة سيكون لها تأثيرات إيجابية على مستوى تنويع مصادر الدخل والتقليل من التأثيرات المباشرة لعوائد النفط على الأنشطة الاقتصادية كافة. وأشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية ذات العلاقة باقتصادات دول المنطقة مازالت تضعها في مقدمة الدول التي تتمتع بجاذبية استثمارية مرتفعة وان عوامل جذب الاستثمارات تتصدر عناوين الازدهار والنمو المسجل لدى غالبية دول المنطقة والإقليم. وكان لسياسات تنويع الموارد الاقتصادية التي انتهجتها الدول النفطية أهمية كبيرة في الوصول إلى المستوى الحالي من استقطاب الاستثمارات الخارجية، والتي تعد أحد أهم مصادر التنويع الاقتصادي، ومن شأن استمرار قدرة دول المنطقة على جذب الاستثمارات الخارجية أن ينعكس ذلك إيجاباً على تعزيز الطاقات الإنتاجية على كافة القطاعات الاقتصادية وما سيتبعها من إضافات اقتصادية مستدامة ذات علاقة برفع مستوى التكنولوجيا والمهارات الإنتاجية وغيرها من آليات وأدوات العمل المتطورة التي تحتاجها خطط ومشروعات التنمية لدى دول المنطقة. فيما سيكون لذلك انعكاسات كبيرة على مستوى التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية وما سينتج عن ذلك من تحسين لجودة السلع والخدمات المنتجة. التأثيرات الإيجابية للمشاريع الكبيرة وتطرق تقرير المزايا إلى زخم الاستثمارات الذي تحظى به المشاريع الاستثمارية الضخمة لدى دول المنطقة، واللافت أن وتيرة النشاط على هذه المشاريع لم تهدأ لا في الماضي ولا في الحاضر وعلى ما يبدو أنها لن تهدأ في المستقبل أيضا، وتظهر الأنشطة الاستثمارية مؤشرات نمو بنسبة تقارب 8% في تشييد المطارات لدى الدول الخليجية حتى العام 2019. الأمر الذي سيضيف فوائد مالية واقتصادية جديدة على قائمة الإنجازات الخليجية للبنى التحتية، بالإضافة إلى تأثيرات ذلك على توفير فرص العمل ودعم وتيرة النشاط الاستثماري السياحي ورفع القدرات التنافسية للصادرات وتسهيل وصول الواردات، وبات من المؤكد أن تعزيز البنى التحتية ذات العلاقة بالطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ من شأنه أن يمنح دول المنطقة المزيد من القوة والتنويع الاقتصادي، هذا وتتراوح قيم مشاريع البنى التحتية لتوسعة وإنشاء مطارات جديدة ب 40 مليار دولار. فيما يتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات دول المنطقة إلى 3.9 مليار مسافر بحلول العام 2020، يذكر أن استمرار المشاريع الضخمة سيحمل معه تأثيرات إيجابية لا حدود لها يأتي في مقدمتها تحسين سمعة دول المنطقة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في الكثير من المجالات والأنشطة. تجربة إمارة دبي وأكد التقرير أن تجربة إمارة دبي خير دليل على إمكانية النجاح واستمراره على المدى الطويل، حيث نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها على كل الأنشطة والمجالات المالية والاقتصادية ونجحت أيضاً في رفع قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي والقدرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل من كافة دول العالم، وها هي اليوم تتقدم لتصبح مركزا للاستثمارات الأجنبية الضخمة، وكان للقطاع العقاري بما يحمله من ميزات تتوفر لدى عدد محدود من دول العالم، دور كبير في الوصول إلى المستوى الحالي من التميز والانفراد في كل ما هو جديد وحديث، وتعد الإمارة أحد أهم مراكز الاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة لتنضم إلى كل من لندن ونيويورك وباريس، هذا وتؤكد البيانات والتقارير الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أن ما يقارب 75% من المستثمرين في القطاع العقاري هم من المستثمرين الأجانب، فيما تميل النسبة إلى الارتفاع مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالمنتجات العقارية الفاخرة في الإمارة، فيما كان وسيكون لمنتجات قطاع الضيافة الفريدة من نوعها لدى الإمارة دور مباشر في رفع مستوى الجاذبية الاستثمارية كما ونوعا خلال الفترة القادمة ومن دون توقف. وتحتل دول المنطقة مكانة متقدمة على مستوى الجاذبية الاستثمارية لتحل الدول الخليجية في المقدمة على مستوى المنطقة العربية وبمستوى أداء جيد مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث نجحت الدول الخليجية في ضبط معدلات التضخم والارتفاع للأسعار بكل ما تملك من إمكانات وتحول بكل طاقتها تجاوز عجز الموازنات نتيجة التراجع الحاد المسجل على أسعار النفط لدى الأسواق العالمية، فيما نجحت هذه الدول في تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى التحسن المستمر على البنى التحتية والخدمات اللوجستية، والجدير ذكره هنا أن النجاحات المحققة حتى اللحظة على مستوى الجاذبية الاستثمارية مازالت بحاجة إلى المزيد من الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة بإعادة تنظيم وتقييم قواعد البيانات والمعلومات وجعلها أكثر خدمة لخطط التنمية والاستثمار الشامل. وأضاف التقرير أن انخفاض إسعار النفط شكلت أحد الأسباب وراء الاتجاه نحو الدخول في مشاريع عقارية ضخمة خلال العام الحالي والأعوام القادمة، وتعتبر المشاريع ذات العلاقة بالقطاع السياحي أحد أهم وأكثر القطاعات جذبا للاستثمارات. واللافت هنا أن هناك تسارعا كبيرا يحدث على القطاع الصحي والعلاجي لدى دول المنطقة على الرغم من التباين الحاصل على مستوى التطور والإنجاز، حيث تأتي دولة الإمارات في المقدمة على هذا الصعيد، ذلك أن خطط الاستثمار والاستهداف تتجه لتحويل الدول إلى مركز جذب سياحي علاجي استثماري شامل في المستقبل القريب، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمارات لما يتمتع به من جدوى وعوائد وأهمية اجتماعية واقتصادية. تخطيط طويل الأجل يؤكد تقرير المزايا على أن جذب الاستثمارات يتطلب الاستعداد جيداً من خلال القدرة على التخطيط طويل الأجل، والقدرة على تحديد الأهداف والاستهدافات، فيما تتطلب قدرة الحفاظ على الاستثمارات الحالية وتعزيزها استعدادات مضاعفة من قبل الجهات ذات العلاقة لدى دول المنطقة، وعلى الرغم من النجاحات المحققة على صعيد تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، إلّا أن تدفق الاستثمارات المباشرة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لإزالتها، حيث تأتي التحديات والمعوقات القانونية والتشريعية في مقدمة التحديات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي لدى العديد من دول المنطقة والإقليم، إضافة إلى التعقيدات الإدارية ذات العلاقة بالضرائب والجمارك والكفاءات والروتين، فيما تأتي ضعف عوامل الشفافية وعدم توفر قواعد بيانات عن أوجه النشاط الاقتصادي المتاح أمام المستثمرين، وعدم وضوح الرؤية من أهم عوامل ضعف القدرة على جذب الاستثمارات المباشرة.