قضية المهاجرين غير النظاميين الذين تدفقوا على أوروبا هربا من الأوضاع السيئة في بلدانهم استغلتها بعض الدول وبعض الاعلاميين في توجيه النقد الى دول الخليج وخاصة المملكة بحجة أنها لا تستقبل المهاجرين العرب مثل الإخوة السوريين الذين يهربون من جحيم النظام. هذا النقد كشف عن نقص في المعلومات لدى الكتاب في الغرب. ومن المعروف أن المملكة لا تستضيف السوريين فقط بل تمول مخيمات اللاجئين خارج حدودها. وقد أنشأت مؤخرا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هناك من يجهل جهود المملكة في استضافة اللاجئين وهناك من يتجاهل. الأول نلوم فيه أنفسنا اعلاميا على المستوى الدولي. أما الثاني فهو يتخذ موقفا معاديا متجاهلا الحقائق والمعلومات ويمثل هذا الموقف الصحفي البريطاني روبرت فيسك. وإذا كان هذا الصحفي بخبرته الطويلة يجهل ما تقدمه المملكة في المجال الانساني فهذا تقصير مهني لا يتفق مع سمعته. أما إذا كان يتجاهل لأسباب سياسية فهذا موقف يدينه بتهمة الانحياز التي لا تليق بمهنة الصحفي. الحقائق والمعلومات تقول إن المملكة استضافت أكثر من مليونين ونصف مليون سوري منذ بدء الثورة السورية تتوفر لهم تسهيلات في الاقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية. إن ما سبق هو مؤشر على أن اتصالنا الاعلامي الدولي بحاجة الى مراجعة وتطوير. المملكة هي في المركز الثاني عالميا في تقديم الاعانات والمساعدات الاقتصادية والانسانية. هل يعرف المجتمع الدولي هذه الحقيقة؟ هل تعرف وسائل الاعلام العالمية أن المملكة تمول المنظمات الدولية التي تعنى باللاجئين، وتدعم الدول المستضيفة لهم؟ لماذا لا يصل اعلامنا اليهم؟ وإذا وصل، لماذا لا يصل بطريقة مؤثرة؟ وهل تقوم السفارات بدور في هذا المجال؟ أما بعض وسائل الاعلام العربية – مع الأسف- التي تعرف الحقائق وتعرف من هو المتسبب في أزمة سورية وتشريد وقتل أبنائها، فموقفهم موقف مزايدات ونفاق. لا يملكون الشجاعة لإدانة النظام السوري فتجدهم يسلكون طريق الأكاذيب ضد دول الخليج بشكل عام والمملكة بشكل خاص. هؤلاء يستغلون أزمة انسانية للتنفيس السياسي. هم جزء من المشكلة ولذلك فهم غير مستهدفين في رسالتنا الاعلامية. علينا أن نستهدف المجتمع الدولي في خطابنا الاعلامي، وألا يأتي هذا الخطاب متأخرا، ويقف في خط الدفاع عن حقائق كان يمكن أن تعرض في وقتها وبطريقة مهنية عالية تأخذ في الاعتبار طبيعة المستهدف وثقافته. في مقال سابق بعنوان (الى وزير الثقافة والاعلام) طرحت على الوزير فكرة تطوير القناة الثانية لتكون قناة عالمية بمعايير مهنية متقدمة ومنافسة على المستوى الدولي وفق رؤية جديدة تتفق مع مكانة المملكة الدينية والاقتصادية والسياسية، ويكون من ضمن أهدافها تقديم تقارير توثيقية عن الدور الانساني للمملكة في جميع أنحاء العالم.