يقول خبر غير قديم من أخبار العرب : وافقت الحكومة الليبية على عرض شركة أميركية متخصصة في إطفاء حرائق النفط لإطفاء حرائق خزانات النفط بمنطقة الهلال النفطي بتكلفة 6 ملايين دولار. العقد يتضمن إنهاء المهمة في خمسة أيام وإبقاء المعدات في ليبيا بعد اتمام العمل ليتم استخدامها عند الحاجة اليها. ويضيف الخبر أن الحكومة أوصت بتركيب منظومة حماية حديثة ومتكاملة لحماية المرافق والمنشآت النفطية من أي هجمات أو كوارث مستقبلية. هل يحتاج الخبر الى تعليق، أو الى طرح أسئلة تتعلق بالإدارة بكل تفاصيلها من حيث التخطيط والمتابعة وتوفير ظروف الأمن والسلامة، وامتلاك التجهيزات والمعدات والكوادر اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث خاصة أن الامكانات المادية متوفرة؟ القضية إدارة وتعليم وتدريب، ولكن رغم أهمية هذه الجوانب لم يتم الانتباه لها الا بعد حدوث الحرائق الناتجة عن الاضطرابات المحلية. ما سبق مجرد مثال واحد ولو تجولت في الدول العربية بحثا عن أمثلة أخرى لكتبت المجلدات. هذه المشكلة الادارية يمكن أن نلاحظها في مجالات أخرى، في الزراعة والصناعة والرعاية الصحية وفي وسائل النقل والاتصالات. مشكلة ناتجة عن شراء المعرفة بدلا من انتاجها، وجلب الخبرة لفترة مؤقتة دون توطينها. مشكلة ترتبط بالتعليم والتدريب ومسارات التنمية. في المؤتمرات العربية العلمية حديث متواصل عن جودة التعليم وعن نقل الخبرات الأجنبية لتكوين بيوت الخبرة العربية، فهل استمرار الاستعانة العربية بالخبرات الأجنبية هو مؤشر على عدم تطور التعليم، أم مؤشر على استمرار عدم الثقة بالكفاءات العربية؟ مع العلم أن هذه الكفاءات تهاجر الى الدول المتقدمة وتنجح.. ألا يعني هذا أن بيئة العلم والعمل، وبيئة البحث العلمي وتشجيع التجديد والابتكار هو الذي يشكل أهم عوامل النجاح؟ إن عدم توفر بيئة البحث العلمي، وعدم الثقة بالكفاءات العربية قد يكونان أهم الأسباب المنتجة للإحباط ومن ثم هجرة العقول العربية. إن الاستعانة بالخبرات المتطورة في أي مجال ليست هي المشكلة بل هي أمر مطلوب، المشكلة هي أن نقيد أنفسنا بهذه الخبرة ونستمر على مستوى التعليم والبحوث والانتاج والصناعات والتطوير في انتظار ما ينتجه الآخرون.