عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، اجتماعها اليوم برئاسة النائب فاضل السواد رئيس اللجنة ،عبر برنامج الاتصال المرئي (ZOOM) ، وذلك بحضور النواب أعضاء اللجنة. وأفاد النائب السواد بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها اليوم ثلاثة موضوعات بصفة غير أصلية محالة من مكتب معالي رئيسة مجلس النواب وقررت اللجنة السلامة الدستورية للموضوعات الثلاثة ، إضافة إلى الاستمرار في مناقشة مشروع قانون المحاماة. وكشف رئيس اللجنة عن أن الإحالات المذكورة تمثلت في ثلاثة إخطارات هي : قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق ببند المشاريع بقوانين ، أضاف رئيس اللجنة بأن اللجنة استمرت في مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة ، حيث استعرضت اللجنة بشأنه مذكرة المستشار القانوني ، وكذلك مذكرة الباحث القانوني ، إضافة إلى جدول مواد مشروع القانون ، وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة والبحث واستعراض مرئيات ووجهات نظر الجهات الرسمية وغير الرسمية.