قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب محمد ميلاد إن اللجنة اجتمعت صباح أمس الأحد (9 أبريل/ نيسان 2017)، برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة، وبدأت اجتماعها بالتطرق إلى الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، حيث أقرت اللجنة، مع الملاحظات الموضوعية، دستورية مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017 بصفة الاستعجال. وبشأن البند الثالث، الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، كشف النائب محمد ميلاد أنه تم تعديل مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ومن ثم تمت الموافقة عليه وإحالته لهيئة مكتب مجلس النواب. وبخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ، المعد بناء على الاقتراحين بقانون –بصيغتها المعدّلة – المقدمين من مجلس النواب).و أوضح النائب ميلاد أن اللجنة رفعت خطاباً لرئيس المجلس لمخاطبة هيئة الافتاء والتشريع والحكومة لسحب المشروع وإعادة صياغته كما هو مقرر وصوت عليه في مجلس النواب. ونوه ميلاد إلى أن اللجنة، في ذات الاجتماع، أجلت اقتراحين بقانون كانا مدرجين على جدول أعمالها وهما، الأول : الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والثاني: الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية.