جدة – واصل – فيحان الجليم : أنهت المحكمة التجارية بجدة، دعوى قضائية ضد شركة تأجير سيارات، وذلك بعد بيع مركبة مواطن دون علمه حيث ألزمت الشركة بدفع المبلغ المالي المتبقي إلى نهاية العقد المبرم، إضافة إلى إلغاء كل القرارات الصادرة ضده والمتعلقة بإيقاف خدماته. وتعود تفاصيل هذه القضيه اشترى المواطن سيارة بقيمة 160 ألف ريال، وبمدة سداد تجاوزت 60 شهراً دفع خلالها أكثر من 106 آلاف ريال بعدما تعرضت المركبه لحادِث مروري، ما تسبب في حدوث مشاكل مستمره بينه وبين الشركة بشأن التأمين والصيانة اللازمة. وذلك بعدما قامت الشركة بسحب المركبة وبيعها دون موافقة المشتري، بسعر أقل من قيمتها الفعلية، كما قامت بمطالبة المواطن بإكمال باقي المبلغ إلى نهاية العقد، وتقدمت بمطالبة إلى محكمة التنفيذ بإلزامه بالدفع ليتم إيقاف خدماته وحساباته البنكية، مع وضع اسمه ضمن قائمة سمه . وذكرت أن محامية المواطن تقدمت إلى المحكمة التجارية بطلب موضحاً فيه الأضرار الناجمه للمواطن بعد بيع الشركة لمركبته دون علمه وأن ذلك تم في مرحلة عقد التأجير الساري للمركبة، وطالبت برفع قرار محكمة التنفيذ بإيقاف خدمات موكلها، ورد الدعوى المقامة ضده وإلزام الشركة بدفع مبلغ الزيادة الذي دفعه المواطن وهو الأمر الذي انتهت عليه هذه القضيه .