أفادت مصادر أن محكمة التنفيذ في بريدة، قضت بإلزام مصرف محلي بإعادة المبالغ الزائدة على أقساط قرض لأحد المواطنين، وتعويض العميل بمبلغ 25 ألف ريال. وأوضحت المصادر وفقا لـ"الاقتصادية" أن الحكم جاء بعد إخلال المصرف بالعقد المتفق عليه بين الطرفين الخاص بإعادة جدولة الأقساط. ولفتت المصادر إلى أن المدّعي رفض عرضا من المصرف خلال جلسة الصلح بتفعيل اتفاقية إعادة الجدولة التي أودعها المدّعي بالقسط الشهري نفسه وبأثر رجعي، مع إعادة المبالغ المحسومة، وعلى أثره قررت لجنة المنازعات المصرفية إلزام المصرف بتنفيذ اتفاقية إعادة الجدولة المبرمة التي تجاهلها سابقا. وأشارت إلى أن المواطن تقدم بعدها إلى محكمة التنفيذ ببريدة لإلزام المصرف بتسديد مبلغ التعويض، وتم الإفصاح عن أموال المصرف وحجز المبلغ المطلوب.