«مش عارفة اسافر، مش عارفة انقل بنتى من المدرسة، مش عارفة افتح حساب لابنى فى البنك..»، مشكلات تقابل النساء يوميًا بمُختلف أعمارهن، وأحوالهن الاجتماعية فى وطننا، وذلك بسبب قوانين الأحوال الشخصية التى لا تُعطيها حق الولاية، فضلًا عن مُقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم للبرلمان، والذى – وصفه البعض – بأنه يسلب منها حقوق عدة، ويُقيد حريتها، ويمنعها من أبسط حقوقها، كما رأت مؤسسة المرأة والذاكرة، التى أطلقت حملة للتصدى لمشروع القانون. «#الولاية_حقي»، هاش تاج أطلقته المؤسسة منذ يومين، لتبدى النساء من خلاله اعتراضهن على هذا القانون، ويحكين قصصهن، ومعانتهن اليومية، ونشرت المؤسسة نص طويل، قالت فيه: «نصوص تميزية تنفى عن النساء الأهلية القانونية مخالفة للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات فى القرن الواحد وعشرين». وأضافوا:«نحن الآن فى أمس الحاجة إلى قانون يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال، قانون يقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، قانون ينظم إجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدالة والرحمة وعدم التمييز». ومن ضمن المواد التى يتضمنها القانون، المادة 6 التى تعطى ولى أمرها حق الطعن بعقد الزواج وفسخه تحت بند عدم التكافؤ، والمادة 89 من المشروع التى تمنع سفر الأم دون إذن الأب، بينما لم تضع قيودا على الأب فى حال كان الطفل معه أو باستضافته، فضلًا عن المادة 103 من المشروع والمرتبطة بالولاية على مال القاصر، والذى أعطى مشروع القانون الولاية للأب ثم للجد ولم يذكر الأم. وتفاعلت مئات السيدات على «الهاشتاج»، الذى أثار جدلًا واسعًا فى المجتمع المصرى، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت هالة محمد: «لما كنت بخطط اسافر السعودية ازور اهلى لقيت طُلب منى اقرار من الشهر العقارى بانى انسة وفى حالة الزواج لازم موافقة سى السيد المبجل الزوج، سألتهم بتعملوا كده برضو مع الرجالة؟ قالوا: لا». وكتبت سمية أحمد «هقول إيه ولا إيه.. بس أبسط شيء وبما انى كل فترة بضطر أروح فى حته فبقيت تخصص تحويل من مدرسة لمدرسة، وكل مرة كان يرفضوا إنى استلم الورق أو اسلمه ولازم الأب هو اللى ييجى ياخد الملف». وايضًا شارك الرجال فى الهاشتاج، وكتب ماجد عاطف: «الطلبات اللى قريتها فى هاشتاج #الولاية_حقى، كلها بديهية وبسيطة، عاوزه احول لعيالى من المدرسة، عاوزه اسحب فلوس من دفتر التوفير، عاوزه استلم لهم اللاب توب، كلها طلبات ما تضايقش حد، فمش فاهم مين تحديدا اللى ممكن يكون معترض؟». وقالت جواهر الطاهر، محامية ومهتمة بشؤون المرأة، لـ«المصرى اليوم»، عن قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان: «هو يخص المسودة المسربة والتى قرأناها، المفروض مايكونش ده موجود فى 2021، ولازم يكون فى طعن بعدم دستوريته». وأضافت: «بالنسبة للمسودة الخاصة بالولاية تحديدًا المتعلقة بالسفر، طب ما هو الأب ممكن ياخده ويسافر بيه، لازم تكون فيه ضمانات تتحط، لأن المواد دى بتنقص من حق المرأة». وعن الهاشتاج، قالت جواهر: «كل ما ادخل أقرأ اتأثر، حقيقى قصص صعبة، وبيتكلموا عن حاجات غايبة عننا، ووعانى أنا شخصيًا، زى السيدات اللى بيتكلموا عن الإجهاض فى حالة أنه بيسبب خطورة على حياتهن إلا بإذن الولي». وأنهت حديثها قائلة: «السعودية مقترح الأحوال الشخصية عندهم متقدم عننا بكثير بخصوص قانون الولاية، لازم أعضاء البرلمان ينظروا لمشاكل النساء أكثر من ذلك، مصر هى أم القوانين ماينفعش تكون المواد مهلهلة ومحتاجة تكون بتدعم المواطن».