أطلقت مؤسسة "المرأة والذاكرة" في مصر هاشتاغ "الولاية حقي"، لتبدي نساء البلاد من خلاله اعتراضهن على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان. وقالت المؤسسة في بيان لها: "هالنا ما ورد في وسائل الإعلام عن مقترح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين لما جاء به من نصوص تميزية تنفي عن النساء الأهلية القانونية مخالفة للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد وعشرين". وأضافت: "نحن الآن في أمس الحاجة إلى قانون يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال، قانون يقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، قانون ينظم إجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدالة والرحمة وعدم التمييز". وبين المواد التي يتضمنها القانون، المادة 6 التي تعطى ولي أمرها حق الطعن بعقد الزواج وفسخه تحت بند عدم التكافؤ، والمادة 89 من المشروع التي تمنع سفر الأم دون إذن الأب، بينما لم تضع قيودا على الأب في حال كان الطفل معه أو باستضافته، فضلا عن المادة 103 من المشروع والمرتبطة بالولاية على مال القاصر، والذي أعطى مشروع القانون الولاية للأب ثم للجد ولم يذكر الأم. وتفاعلت مئات السيدات على الهاشتاغ الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.  المصدر: "المصري اليوم" تابعوا RT على