في الوقت الذي تصدر دوائر البيوع في المحكمة الكلية أحكاما برسو المزاد للعقارات التي تعرض عليها، يُفاجأ الأشخاص ممن رسا عليهم المزاد باستحالة تنفيذ تلك الأحكام، رغم أدائهم كل الشروط المقررة للمزاد، وتعطل مبانيهم لدى إدارة التنفيذ، بسبب رفض البلدية وإدارة التسجيل نقل العقارات لهم، لأنها مخالفة. ورغم أن من رسا عليه العقار حسَن النية، ولا علاقة له برفض تلك الإدارات بذرائع لا مسوغ قانونيا لها، خصوصا أن نقل رسو المزاد تم بموجب أحكام قضائية نهائية، فإنه لا يسع تلك الجهات إلا تنفيذ الأحكام بالنقل على العقارات دون تدخّل أو إضافة أو تعقيب، لنهائية الأحكام القضائية في ذلك. كما أن تبرير كل من بلدية الكويت، ممثلة بإداراتها القانونية أو الفنية، بعدم إمكان تنفيذ الأحكام، هو تعمّد واضح لتعطيل الأحكام القضائية، وهو ما يقتضي مساءلة القائمين بالامتناع على التنفيذ جزائيا، لاسيما أن الأحكام القضائية الصادرة من دوائر البيوع قررت نقل العقارات بحالتها للمشتري لمن رسا عليه العقار. وبالتالي، فإن دوائر البيوع عندما قررت رسو المزاد كانت تقرر نقلها بالحالة التي كانت عليها، وهو الأمر الذي يتضمن ردا على المبررات الواردة من إدارة التسجيل العقاري وبلدية الكويت من ضرورة نقل العقارات للراسي عليه المزاد تنفيذا للحكم القضائي، لا تعقيبا أو مجادلة في آلية التنفيذ، والتي حسم القاضي أمرها بإشارته بالأحكام بنقل العقارات بحالتها، سواء وضعها المتوافق أو المخالف لاشتراطات البلدية، وإلا فما ذنب الجمهور ممن يرسو عليهم المزاد بأن يفاجأوا بقرارات إدارية بين إدارات التنفيذ والتسجيل العقاري والبلدية والدخول في صراعات لا علاقة لهم بها؟ الواجب هو أنه يحرص المسؤولون عن تلك الإدارات على سرعة إنجاز وتنفيذ الأحكام القضائية، وعدم التعمد بتعطيلها بدواعي استخراج شهادات أوصاف جديدة، أو خلو إعلان المزاد من شرط الشهادات أو خلافها من شروط لا علاقة للجمهور بها. أخيرا، فإن احترام الأحكام القضائية الصادرة باسم سمو الأمير واجب على الجميع، ومن بينها الإدارات المعنية بتنفيذ أحكام رسو المزاد، ومهما بلغ التباين بين الإدارات الحكومية وتأخرها، فالناس لا علاقة لهم بذلك التباين وتلك الخلافات.