أعربت 31 دولة من خلال إعلان مشترك تقدمت به يوم 12 مارس الجاري أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والذي يوجد مقره بجنيف عن “قلها العميق” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها السلطات المصرية في ظل إفلات مُستمر من المُساءلة والعقاب. الإعلان المشترك الذي ألقته فنلندا بالإنابة، ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين للمجلس، (التي تتواصل أشغالها حتى يوم 23 مارس الجاري) والذي عبّرت منظمات حقوقية إقليمية ودولية عن دعمها الكامل والصريح له سلط الضوء على “القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمّع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية”. كما أدان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المُعارضين السلميين. وفي رد فعله على هذا التطوّر قال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “يُنهي إعلان 12 مارس سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر، رغم التدهور الحاد لأوضاع حقوق الإنسان فيها. على الدول أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس، من أنها لن تحظى بتفويض مطلق للحبس والتعذيب وانتهاك الحق في الحياة”. وكانت أكثر من 100 منظمة حقوقية حول العالم قد خاطبت في بيانٍ مشترك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مطلع عام 2021، محذرة من أن الحكومة المصرية تحاول “إبادة” منظمات حقوق الإنسان والقضاء على الحركة الحقوقية المصرية من خلال هجمات مستمرة منهجية واسعة النطاق. وطالبت المنظمات حينها البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بتبني قرار أممي بتشكيل آلية للمراقبة الدولية بشأن مصر. ويُعدّ إعلان 12 مارس، والذي جاء في إطار البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والخاص بإثارة المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان “خطوة مهمة يُفترض أن يتبعها تحرك ملموس يضمن تحقيق هدفها”، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية. من ناحيته، علّق كيفين ويلان، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف على هذه الخطوة قائلا: “إعلان اليوم يُوجّه رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية. وعلى السلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الآلاف من الرجال والنساء المُحتجزين بشكل تعسّفي، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإنهاء قمع النشاط السلمي”. يُشار إلى أن هذا الإعلان المشترك ضم حكومات كل من أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، والبوسنه والهرسك، وبلغاريا، وجمهورية شمال مقدونيا، وكندا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفرنسا، وفنلندا، وألمانيا، وآيسلاندا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وإمارة ليختنشتاين، وليتوانيا، ودوقية لوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو)، وكوستاريكا. وكانت تقارير كثيرة صدرت في السنوات الأخيرة عن العديد من المنظمات الدولية قد انتقدت أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرة إلى أن السلطات المصرية قضت فعليا على مساحات التعبير والتجمّع السلمي والحق في تكوين الجمعيات. كما أصبح الاحتجاز التعسّفي، وفق فريق الأمم المتحدة المعني بهذا المجال، ممارسة ممنهجة.