آلية احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص السعودي، تصلح مثالًا لتغيب عناصر مهمة من حقوق العامل، لأن قيمة ساعة العمل أثناء الساعات الفعلية تتضمن كافة البدلات، بينما في الإضافي تميل بعض الشركات لدفع ساعات العمل الإضافي بالراتب الأساسي وهو أقل كلفة، وبالمثال يتضح أن الساعة الفعلية قيمتها تشمل الراتب الأساسي وبدل السكن وأي بدلات أخرى بينما احتساب الساعة الإضافية يتم على الراتب الأساسي رغم أنها في أوقات راحة العامل وأرى ذلك يمثل هفوة نظامية، ربما لأن كثيرًا من الأنظمة حين وضعت استصحبت خلفية ثقافة قانونية مصرية ولعلها كانت آلية متبعة في مصر باحتساب (الساعات) الإضافية في القطاع العام، ورغم أني لست متخصصًا في الأنظمة إلا أن الشاهد أن أجور العاملين في دول العالم الأول منذ منتصف السبعينيات ومرورًا بالثمانينيات ظلت في علاقة عكسية مع إنتاجية العامل، فالإنتاجية في ارتفاع ونصيب العامل في تراجع وهي ظاهرة انتقلت لمعظم بيئات العمل ولا تستثني بيئته بالمملكة، إذ إن نصيب العامل بالمملكة خلال العقدين الماضيين ظل يتراجع رغم ارتفاع إنتاجيته بينما نصيب الملاك في ارتفاع وصعود، هذه الظاهرة لم تراعِ ارتباط الإنتاجية بالعدالة، وهي لم تكن سائدة في اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية وإلى فترة ريغان، إذ كان الارتفاع في إنتاجية العامل يقسم بحصص متوازنة بين العاملين وحملة الأسهم، والتطور الذي حدث في فترة ريغان استهدف كسر شوكة النقابات العمالية، يؤكد هذا توفر أنظمة أمريكية تعالج الأجور شكليًا بحيث تعادل الحد الأدنى للأجر ولكن في الكفة المقابلة على العامل أن يعمل ستين ساعة. في المملكه توجد بحمد الله أنظمة عمالية صارمة تمنع حدوث أي خلل، فالأنظمة تلزم من يستخدم عملًا إضافيًا أن يدفع مقابل ساعات العمل الإضافية وإن اختلف الأمر في آلية احتساب الساعات الإضافية لأنها ينبغي احتساب أجرها ليعادل كامل أجر ساعة العمل الفعلية (الثمانية) فإن كان أجر العامل في ساعات العمل الفعلي (س) فيجب أن يكون أجره الإضافي (س) ريال في مقابل ساعة عمل بساعة ونصف تطبيقًا لروح نصوص نظام العمل السعودي. وهناك بُعدٌ مهمٌ في سياق تحقيق مقصد العدالة بين الأجر والعامل ورفع الإنتاجية وهو تفعيل المجالس العمالية بالمنشآت الخاصة وتقوية شوكتها أمام الملاك وبمتابعة من وزارة العمل حتى يتحقق لها دور في الربط المحكم بين رفع نصيب العامل ورفع الإنتاجية، ومتى تحقق ذلك سادت العدالة وتحققت معادلة كسبية (win-win equation) لكلا الطرفين العامل والآجر.