توقعت مؤسسة «كي بي إم جي» الاقتصادية العالمية وصول نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة إلى 3.2 % بنهاية العام الحالي، فيما يعد تعديلا تصاعديا لتوقع بيان ميزانية العام الماضي بنسبة 2.2 % بحسب وزارة المالية السعودية، مشيدة بالخطوط العريضة لموازنة المملكة 2021، مؤكدة أنها تظهر رغبة حكومية حقيقية في دفع عجلة الاستقرار الاقتصادي، والتغلب على تأثيرات وباء كوفيد-19، مع تحقيق نمو مستدام طويل المدى في المملكة، خلال العام الجاري وما بعده.وقالت المؤسسة، في تقرير نشرته على موقعها عن تحليلها للموازنة العامة للدولة، إن الاستجابة الطارئة لتبعات وباء كوفيد-19 العالمي لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن الأجندة المركزية للحكومة، التي تركز على التنويع الاقتصادي بعيدًا عن قطاع النفط تحتل بؤرة الضوء في الفترة الحالية.وأضافت كية بي إم جي: «تشير ميزانية 2021 أيضًا إلى استمرار الالتزام القوي بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، وذلك وسط استمرار تقلبات سوق النفط. وبلغ الإنفاق المخطط للسنة المالية 2021، 990 مليار ريال، مع استمرار التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق».واستطردت: «ننظر إلى قرار الحكومة السعودية بالإبقاء على حد الإنفاق العام المماثل لمستوى العام الماضي -على الرغم من تقلبات سوق النفط- كدليل على التزام المملكة القوي بتحقيق الأهداف المالية والاجتماعية والاقتصادية».ولفتت المؤسسة الاقتصادية العالمية إلى أن الإنفاق في عام 2021 يركز على بناء الاقتصاد غير النفطي، والذي سيدعم بدوره تواجد عائدات اقتصادية واجتماعية مرتفعة، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل.وأضافت في تقريرها: «نلاحظ أيضًا أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم، كجزء من أهداف رؤية 2030؛ وذلك لإيجاد نوعية حياة أفضل واقتصاد متنوع بمحتوى محلي مرتفع».وقالت: «من غير المرجح أن تتكرر التوقعات بإجراءات الإغلاق المماثلة لتلك التي شهدتها المملكة في عام 2020، إلى جانب تحسن الميزان التجاري للمملكة، مع استمرار الانتعاش الاقتصادي في شركائها التجاريين الرئيسيين، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي».وتوقعت المؤسسة أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 849 مليار ريال في عام 2021، بزيادة قدرها 10.2% عن الإجمالي المقدر في عام 2020 (770 مليار ريال)، وذلك على خلفية انتعاش الاقتصاد المحلي وارتفاع أسعار النفط.وأشارت إلى أن من المتوقع أن تمثل الإيرادات الضريبية نحو 30.3٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2021، وأن يصل عجز الميزانية في عام 2021 إلى 141 مليار ريال (4.9٪ من إجمالي الناتج المحلي التقديري لعام 2021)، وهو تحسن كبير من مستوى 298 مليار ريال (12٪ من إجمالي الناتج المحلي) المقدر لعام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحسن المذكور أعلاه في الإيرادات.ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام في عام 2021 إلى 937 مليار ريال (32.7٪ من إجمالي الناتج المحلي التقديري لعام 2021)، مقارنة بـ 854 مليار ريال (34.3٪ من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2020، و22.8٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، وسيأتي النمو بشكل أساسي من خلال زيادة دور القطاع الخاص.واختتم تقرير المؤسسة قائلًا: «تواصل الحكومة السعودية اتخاذ تدابير ملحوظة لتعزيز القطاع الخاص، وتقوية مساهمته في تحقيق أهداف التنمية، بما يتماشى مع رؤية 2030».