طلبت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، من بنوك محلية بيع العقارات المرهونة لمديونيات الدولة، والتي تعود ملكياتها لكفلاء المدينين المشهر إفلاسهم، سواء إن كانوا لشركات أو أفراد أفلسوا، بحكم أنها كانت مديرة مديونياتهم، إلا أن البنوك اعترضت على التكليف المطلوب، بذريعة أن علاقتها بالعملاء المفلسين قضائياً انتهت. يذكر أن الكويت بعد التحرير من الغزو العراقي أصدرت القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، وذلك لتفادي مواجهة البنوك لأزمة تعثرات جراء تداعيات الغزو، حيث اشترت الدولة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي كما في 31 ديسمبر 1991، وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1 أغسطس 1990 قبل العملاء الكويتيين متى تحولت لتسهيلات نقدية، على أن تحجز البنوك جميع ضمانات هؤلاء العملاء لصالح الدولة. وأعطى القانون الحق للبنوك التي تدير المديونيات المتعثرة الخاضعة للقانون رقم 41 لسنة 1993، بأن تظل مسؤولة عن إدارة مديونيات عملائها ما داموا مستمرين في جدولة مديونياتهم بانتظام، أما في حال تعثر العميل يحال ملفه إلى محكمة إفلاس المديونيات العامة المختصة بالتنسيق مع جهاز حماية المديونيات، نقلاً عن صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الأربعاء. ويأتي هذا التحرك بالتنسيق أيضاً مع هيئة الاستثمار، وتحديداً إذا كانت هناك أصول مرهونة من المدين للدولة مقابل مديونيات، أخذاً بالاعتبار أن هذه الخطوة تأتي بعد خفوت كل الاحتمالات الممكنة أمام البنك المدير لتجاوز أزمة تعثر العميل خارج المحكمة. وإلى ذلك، تعتقد "هيئة الاستثمار" أن تحويل العميل المتعثر المدين للدولة إلى محكمة الإفلاس لا يعني أن البنك المدير لمديونيته لم يعد معنياً بإجراءات البيع كما كان محدداً في بداية دوره، وأن مسؤوليته في هذا الخصوص مستمرة، وعليه بيع العقارات الضامنة لهذا العميل والمرهونة للدولة. في المقابل، ترى البنوك أنه وفقاً للتسلسل الإجرائي، يقتصر دور البنك المدير في إدارة مديونية العميل المدين للدولة حتى صدور حكم الإفلاس، لتنتقل بذلك مهمة إدارة التفليسة إلى "هيئة الاستثمار" بحكم القانون، ومن ثم تنتقل إجراءات مطالبات التحصيل وبيع الأصول الضامنة إلى الجانب الحكومي. إلا أنه من الناحية الإجرائية تواجه "هيئة الاستثمار" إشكالية في هذا الشأن تتعلق بعدم قدرتها على حفظ الأموال الناتجة عن عمليات تسييل ضمانات العملاء المدينين للدولة وتوزيعها، وهو ما ردت عليه البنوك المعنية بالاضطلاع بدورها لجهة استلام أي متحصلات من العميل أو الأصول الضامنة لمديونيته، وتسليمها لـ«هيئة الاستثمار» نيابة عن الدولة. وترى البنوك المديرة لمديونيات العملاء المفلسين أن تولّيها جميع مهام مدير المديونية صحيحة في مرحلة ما قبل إشهار الإفلاس، لا سيما أن العديد من العملاء حصلوا على صلح واقٍ وآخرون اختفوا نهائياً، ومن ثم لا تستطيع أن تلبي لـ"هيئة الاستثمار" طلبها في هذا الشأن.إدارة الملفات وما يزيد الحيرة القانونية والإجرائية أكثر بهذا الشأن أن «هيئة الاستثمار» غير مقتنعة بردود البنوك المخاطبة، وهو ما بدا جلياً في الأخذ والرد بين الطرفين، حيث عادت ووجهت البنوك ذات العلاقة إلى أن مسؤوليتها عن إدارة ملفات العملاء المتعثرين وعليهم مديونيات للدولة وكفلائهم لم تنتهِ بمجرد إشهار إفلاسهم، وعليها بيع عقاراتهم الضامنة باعتبار أنها كانت تدير مديونياتهم في السابق، حتى وإن صدر في شأنهم أحكام إفلاس وصارت هي مديرة لتفليساتهم. ولم تحدد المصادر قيمة محددة للعقارات المرهونة لمديونيات الدولة، لكنها أكدت أن المديونيات التي تم شراؤها من قبل الدولة مليارية، وتجاوزت في محفظة بنك واحد حاجز المليار دينار. ولفتت إلى أن المراسلات بين "هيئة الاستثمار" والبنوك المعنية لا تزال مفتوحة، وكل منهما يصر على موقفه بمسؤولية الآخر عن التصرف في الضمانات والأصول المرهونة مقابل مديونيات للدولة وتحصيل المطالبات. وفي هذا الشأن يظل السؤال قائماً حول الجهة المعنية عن الفصل بين "هيئة الاستثمار" والبنوك إذا استمر الجدال بينهما حول تحديد مسؤولية بيع الضمانات المرهونة لمديونية الدولة؟ يذكر أنه وفقاً للقانون وبعد صدور حكم المحكمة بإعلان إفلاس المدينين وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإدارة الإفلاس والعمل كمدير لمجموعة الدائنين، يقوم مكتب تسوية المديونيات بنشر حكم المحكمة في الجريدة الرسمية، "الكويت اليوم" وفي صحيفتين على الأقل من الصحف المحلية، والاتصال بالمسؤولين المعنيين والمؤسسات الخاصة والبنوك لإطلاعهم على الوضع المالي للمفلس أو المفلسين. ويدير المكتب أصول المفلس للحفاظ على قيمتها وتصفيتها وفقاً للقيمة العادلة المناسبة وفي أوقات مناسبة، فيما يشرف على إجراء الصلح القضائي والتسويات بما فيها ما يشمل التنازل عن الأصول، كما يقوم المكتب بإجراء الصلح القضائي مع العميل المفلس بعد تحديث وتحديد الوضع المالي للعميل المعنيّ والتزامه بسداد المديونيات المستحقة عليه.البنك القائد لإدارة المديونيات على مستوى القطاع الخاص، يتذكر مجتمع الأعمال جيداً أنه وفقاً لمقتضيات قانون تعزيز الاستقرار المالي لجأت العديد من شركات القطاع الخاص التي واجهت تعثراً عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، لتعيين بنك قائد لإدارة ملف تعثرها مع بقية الجهات الدائنة. وكانت هذه الشركات تستهدف من هذا الإجراء إعادة جدولة قروضها، إلا أنه ورغم ذلك لم يفلح هذا الإجراء في حلحلة العديد من الملفات، لا سيما الثقيلة.