دبي: سومية سعد كشف ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش،أن قيمة الضمانات المصرفية التي تم تسييلها خلال العام الماضي تصل إلى أكثر من 7 ملايين و700 ألف درهم، لمصلحة 1714 عاملاً، كانوا يعملون لدى تسع منشآت عجزت عن سداد مستحقاتهم المالية،بينما بلغت قيمة الضمانات التي تم تسييلها خلال العام 2014 نحو 13 مليوناً و684 ألف درهم، تعود إلى ثلاث منشآت، وقد استفاد منها نحو 6067 عاملاً. وأضاف أن هناك عمالاً من بين المستفيدين، حصلوا على أجورهم المتأخرة، جراء المتابعة المتواصلة لنظام حماية الأجور، حيث تبين أنهم لم يحصلوا على أجورهم لأكثر من شهرين، الأمر الذي قامت بموجبه الوزارة بالتواصل مع أصحاب المنشآت التي يعملون لديها، والاتفاق معهم على سداد المتأخرات من الضمانات المصرفية المقدمة إلى الوزارة وقال إن الوزارة تمكنت من خلال إجراء تسييل الضمانات المصرفية، الذي نفذته، من الفصل في شكاوى جماعية، كان قد تقدم بها عدد من العمال المستفيدين، ممن طالبوا بالحصول على أجورهم المتأخرة، كما تمكنت من إنهاء توقف عمال آخرين عن العمل. ولفت العوبد إلى حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضمان حصول العمال على أجورهم في المواعيد المحددة، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أية منشأة غير ملتزمة بالسداد، و أن الوزارة لن تتردد في تحويل المنشأة غير الملتزمة إلى النيابة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وإيقاف منحها تصاريح عمل جديدة، إلى حين تسوية مستحقات العمال.