ليبيا/ الأناضول دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في البلاد. وقالت، عبر حسابها على "تويتر"، إنها "تدعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في البلاد سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة". وأعربت البعثة، عن "قلقها" بشأن سلامة أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي ويدعى عبد الخالق محمد مصباح إبراهيم "الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي في وسط طرابلس بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2021 من قبل جماعة مسلحة (لم تحددها) بحسب مزاعم، ولا يزال مصيره مجهولا". وناشدت البعثة، السلطات القضائية، "التدخل الفوري والإفراج عن إبراهيم أو تقديمه لمحكمة مختصة دون تأخير تماشيا مع الالتزامات الوطنية لليبيا والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". وفي 10 مارس/ آذار الجاري منح مجلس النواب، خلال جلسة في مدينة سرت (شرق)، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا الجلسة. ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.