وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للجزائر استمرت عشرة أيام "أدعو الحكومة الجزائرية واحثها على التخلي عن التهم والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك". ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو إلا أنه وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال عشرات ممن على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر. وأوضح الخبير الأممي الذي وصل الجزائر في 16 أيلول/سبتمبر أنه "على الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد". وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة ب"الأعمال الإرهابية والمساس بامن الدولة" و"وتأسيس الجمعيات والمنظمات" التي تعتبرها السلطات "إرهابية". واعتبر ان هذه المادة التي تصل العقوبات فيها الى حد الإعدام "تحتمل تفسيرات فضفاضة ويجب إلغاءها" لأنها تدفع الناشطين إلى "الرقابة الذاتية لأنهم يخشون ان يُساء تفسير نشاطهم". كما طالب الخبير الأممي الحكومة الجزائرية بـ"السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة"، مشيرا إلى ان "الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقيتها طالبت بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم". وجاء في تصريح مكتوب تم توزيعه على الصحافيين "إن إتاحة مساحة مدنية تشمل أيضا الأصوات الناقدة أمر ضروري لتحسين الحوكمة وصنع السياسات وبناء ديموقراطية تشاركية ومستدامة". وسيقدم كليمان فول في حزيران/يونيو 2024 تقريرا شاملا عن زيارته للجزائر امام مجلس حقوق الإنسان الذي تعد الجزائر عضوا فيه منذ مطلع 2023 وحتى 2025.