حسم مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي نزعاً قانونياً بين شركة قابضة و«سوبر ماركت»، استند إلى دعوى قدمها المتجر للمطالبة بفسخ عقد إيجار مع الشركة بقيمة مليون و300 ألف درهم، قيمة السنة الأخيرة من العقد، ورد تأمين بمبلغ 62 ألف درهم. وبحسب تفاصيل الدعوى، طالبت إدارة السوبر ماركت بإنهاء عقد الإيجار، متذرعة بخسائر تعرّض لها خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي ثبت عدم صدقه من خلال النظر في الدعوى، إذ تبين أن أعمال المتجر لم تتوقف طوال الفترة الماضية، وتحديداً خلال برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة خلال العام الماضي. وطالبت إدارة السوبر ماركت في دعواها الشركة بسداد وديعة تأمين قيمتها 62 ألف درهم، ومنح الإذن بالحصول على خطاب يخلي مسؤولية المتجر من التزامات المياه والكهرباء، يصدر من هيئة كهرباء ومياه دبي، فضلاً عن تسليم شيك بقيمة 1.3 مليون درهم، قيمة السنة الأخيرة المتبقية من العقد الذي ينتهي في يوليو المقبل. من جهته، قال ممثل الشركة القابضة، مستشار قانوني، غسان الداية، خلال جلسة الاستماع عبر الإنترنت، إن المتجر ظل يعمل بانتظام خلال فترة الإغلاق وتقييد الحركة، التي فرضتها السلطات في ظل بداية تفشي الجائحة، ولم يتأثر عمله إطلاقاً مثل بعض القطاعات الأخرى التي تضررت. وخلال نظر الدعوى، كلف مركز دبي لفض المنازعات الإيجارية خبيراً للتحكيم وتقييم أعمال السوبر ماركت، والذي انتهى إلى أن المتجر أحد فروع سلسلة من المتاجر، ولم يتأثر بقرار الإغلاق، أو تقييد الحركة خلال برنامج التعقيم الوطني، وبناءً على ذلك قررت الهيئة القضائية رفض الدعوى، مؤكدة أنه لا يمكن اعتبار الجائحة ظرفاً قهرياً أدى إلى خسارة المدعي أو تضرره في هذه الحالة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App