أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكماً بإدانة متهم انتحل صفة طبيب وزاول مهنة الطب والصيدلة من دون ترخيص، فضلاً عن إدارته ومتهمة أخرى لعيادة ومؤسسة صحية من دون ترخيص من الجهة المختصة؛ وذلك بمعاقبتهما بالحبس مدة سنة مع النفاذ وتغريم المتهم الأول ألفي دينار وإبعاد المتهمة الثانية نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة قد تلقت في بداية الشهر المنصرم بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بقيام المتهم بتحويل منزله الى عيادة ومؤسسة صحية وانتحاله صفة طبيب بشري ومزاولته مهنة الطب وتقديم خدمات طبية تجميلية من دون ترخيص، فضلاً عن استخدامه أجهزة طبية وأدوية غير مسجلة، وذلك بمساعدة متهمة أخرى؛ فأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وأذنت بتفتيش المسكن.  ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة تمكن مأمور الضبط القضائي بالهيئة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة من ضبط المتهمين وبحوزتهما اثنا عشر جهازا طبيا وكمية كبيرة من الأدوية، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين احتياطياً والتحفظ على المضبوطات، وإحالتهما إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.