صحيفة المرصد :لوحت شركات التأمين في السعودية بإعادة النظر في تسعيرة بوليصة التأمين على المركبات بسبب خسائر كبيرة بلغت حسب قولهم 92%، مشيرين إلى أن هذه الخسائر تكبدتها خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدًا منذ نهاية 2013. وسبق لشركات التأمين أن رفعت أسعار بوليصة التأمين على السيارات بنسبة بلغت 100% في مدة وجيزة لم تتجاوز 3 سنوات، لكن الزيادة التي بدأت بمبلغ 400 ريال في 2012 وأصبحت الآن 800 ريال وأحيانًا 1000 ريال لم تشفع لأصحاب هذه الشركات في تعويض خسائرهم وفقًا لعاملين في القطاع أكدوا في عن عزم الشركات رفع الأسعار اعتبارًا من بداية العام المقبل. وبحسب صحيفة المدينة توقع المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين والرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي للتأمين التعاوني عادل العيسى حدوث ارتفاع جديد في أسعار التأمين على المركبات في نهاية العام الجاري 2015 أو بداية 2016 ولكنها بنسبة بسيطة لن تصل إلى الارتفاع الذي حصل في الفترة الأخيرة والذي بلغ 100% مقارنة بأسعار 2012، كما توقع العيسى أن يكون عام 2017 بداية استقرار أسعار التأمين بعد أن تتمكن الشركات من تعويض خسائرها. وأرجع العيسى استمرار ارتفاع أسعار التأمين على المركبات منذ نهاية 2013 لارتباط أسعار شركات التأمين بنتائجها الربعية وقيامها بإعادة تسعير بوليصة التأمين بحسب النتائج المالية، وفي حالة الخسائر ترفع الأسعار وعند تحقيق الأرباح تحافظ على أسعارها أو تخفضها. وأوضح العيسى أن ارتفاع الأسعار بدأ من نهاية 2013 بنسبة 100% وهي نسبة معقولة لو أدركنا أن التأمين على المركبات كان يبدأ بمبلغ 400 ريال في 2012 وأصبح الآن يبدأ بـ800 ريال أو 1000 ريال وقد يصل في بعض الشركات إلى 3000 ريال. وأضاف العيسى: إن السبب الرئيس في ارتفاع خسائر شركات التأمين نتيجة تفعيل مؤسسة النقد لأحد بنود قانون مراقبة شركات التأمين الموجود منذ عام 2005 والذي لم يفعّل إلا في نهاية 2013 وهو يلزم شركات التأمين بوضع احتياطات فنية بناءً على تقدير الخبير الإكتواري للخسائر المستقبلية للشركة، مما زاد الأعباء المالية على شركات التأمين، بالإضافة إلى ضعف محفظة التأمين الخاصة بالمركبات بسبب قلة أعداد المركبات المسجلة فيه والذي لا تزيد عن 50% من عددها الموجود في المملكة، إلى جانب ارتفاع عدد وتكليف الحوادث وقطع الغيار والمواد الداخلة في إصلاح المركبات، كما أن هناك نسبة لا بأس بها من قضايا التحايل في استخدام التأمين الذي ساهمت أيضًا في ارتفاع الخسائر. وتحفّظ العيسى من مطالبة البعض بضرورة تدخل مؤسسة النقد ووزارة التجارة من أجل وضع سقف وتحديد أسعار التأمين على المركبات، لافتًا إلى أن مؤسسة النقد قد رفضت تحديد أسعار التأمين على المركبات بحكم أننا نعيش في اقتصاد رأس مالي حرّ، خاصة أن حجم السوق ارتفع في 2014 إلى 8 مليارات ريال بعد أن كان6.3 مليار ريال في 2013. وأكد المحامي محمد التمياط أن التشديد المستمر من مؤسسة النقد على شركات التأمين ساهم في حدوث خسائر لها، وهو ما يدل على أن هذه الشركات كانت تحقق في الماضي أرباحًا في فترة ما قبل تفعيل مؤسسة النقد للعديد من القوانين الخاصة بالتأمين. ويضيف التمياط: إن أغلب القضايا التي تأتي إلى مكتبه ضد شركات التأمين على المركبات تتركز في مماطلة وتأخر هذه الشركات عن دفع التعويضات المستحقة خلال الفترة المسموح بها وهي 15 يومًا للأفراد و45 يومًا للشركات إلى جانب رفضها تقديم تعويض إضافي أو توفير وسيلة مواصلات في حالة تأخرها عن السداد خلال 15 يومًا أو 45 يومًا. مؤكدًا أن النظام يفرض على شركة التأمين أن تسلم التعويض خلال 15 يومًا بحد أقصى من استلام الشركة لكامل مستندات المطالبة إذا كان التأمين فرديًا، وإذا كان التأمين يخص شركة فإن مدة التعويض تكون خلال 45 يومًا بحدّ أقصى. أما إذا لم تسلم كامل المستندات المطلوبة لأي سبب فهذه المدة غير محسوبة، ويبدأ حساب المدة فقط بعد اكتمال المستندات (ونجد المستند النظامي لهذا الأمر هو ما نصت عليه المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وأيضًا البند (7) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات والمعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي).