بحث قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع عدد من المسؤولين الغربيين سبل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وملاحقة المتطرفين المنتشرين في بعض المدن الليبية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد». وأوضحت المصادر أن حفتر بحث خلال زيارته إلى القاهرة منذ يومين وضع آلية تدعم الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب، بالإضافة لتشكيل لوبي دولي ضاغط على الدول التي دفعت بالمرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا. وأكدت المصادر وجود رغبة ليبية في إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتوحيد المؤسسة العسكرية وحل الميليشيات المسلحة التي تورطت في سفك دماء أبناء الشعب الليبي خاصة في مدن المنطقة الغربية. وأشارت المصادر إلى أن الدول المنخرطة في الملف الليبي تسعى لملاحقة التنظيمات المتطرفة والمتشددة التي تعيد ترتيب صفوفها في مدن الجنوب الليبي منذ أسابيع قليلة، موضحة أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش في مدينة أوباري لن تكون الأخيرة. من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن بلاده تعارض وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية، مشدداً على أهمية ضمان الأمن في ليبيا عبر توحيد المؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الليبية، كان يجب أن يتم منذ البداية، بحلّ شرعيّ للسلطة. وأبدى الوزير الجزائري ارتياحه لوجود حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي، مُمثّل لكل مناطق ليبيا، كاشفاً عن زيارة مُرتقبة لوفد ليبي إلى الجزائر، ومُؤكدًا أن بلاده تعمل يوميًا مع شركائها الليبيين، مُبيّنًا أن هناك تحركاتٍ جزائرية لا يتم الإعلان عنها. إلى ذلك، قال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، إن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام، مشدداً على أن الالتزام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا أمر حيوي لتطبيق الحل السياسي. وقال المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي إنه سيقدم يوم الاثنين المقبل تقريراً شاملاً لوزراء خارجية الاتحاد عن جديد العلاقات مع تركيا، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي سيعين مبعوثاً إلى ليبيا خلال الأيام القادمة. إلى ذلك، أعلنت مجموعة من الليبيين والليبيات من كل التوجهات والمدن والمناطق في البلاد عن تأسيس حراك دعم المسار الانتخابي للمضي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد الذي حدد ضمن اتفاق جنيف المقرر في الـ24 من شهر ديسمبر القادم، ولأجل تأكيد الموعد المحدد، وضمان عدم الالتفاف عليه أو المماطلة والتسويف. بدوره قال عبدالله الغرياني، المتحدث الرسمي باسم حراك من أجل 24 ديسمبر، إن الحراك يخطط للخروج يوم 24 من كل شهر على مدار شهور السنة للمطالبة بالاستحقاق الشعبي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المقرر وفق الاتفاق السياسي. وأكد الغرياني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أهمية الضغط على السلطة التنفيذية الجديدة للالتزام بخارطة الطريق والاتفاق السياسي كاملاً والوفاق بالالتزامات التي قطعت على نفسها بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، موضحاً أن الشعب الليبي يتطلع لتنظيم الانتخابات في البلاد بعد آخر انتخابات تم إجراؤها في عام 2014. وشدد الغرياني على ضرورة دعم المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الليبي، معرباً عن أسفه لوجود بعض المراوغات لعدم تفعيل خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها.