رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بنتائج مباحثات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، قبل يومين بشأن الانتخابات العامة. وأكد عباس لدى ترؤسه في مدينة رام الله الليلة الماضية، اجتماعا للجنة المركزية لحركة (فتح)، أهمية ترجمة النتائج الإيجابية، التي تم التوصل إليها في القاهرة لصالح سير العملية الديمقراطية، وفق المدد الزمنية التي وضعت حسب المراسيم الرئاسية لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. وأشاد عباس بالجهود الهامة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إنجاح جلسات الحوار الوطني الفلسطيني. وأكد أن مصر "ستبقى دائماً السند للقضية الفلسطينية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال". وكانت الفصائل الفلسطينية أكدت عقب مباحثات أجرتها في القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، على تعزيز الشراكة الوطنية والمضي في إجراء الانتخابات العامة. ووقعت الفصائل على "ميثاق شرف" لاحترام نتائج الانتخابات المقبلة وضمان معايير النزاهة والشفافية والتعاون مع لجنة الانتخابات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام دور الشرطة الفلسطينية في تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها. من جهتها، أكدت اللجنة المركزية لحركة (فتح)، التزامها بميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل، مشيدة بهذه الخطوة "التي تعزز الأجواء الإيجابية في الشارع الفلسطيني قبل عقد الانتخابات العامة في موعدها المحدد". من جهة أخرى، أكد عباس التعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأوضاع في فلسطين. واعتبر أن تحقيقات الجنائية الدولية "لها أهمية في تجسيد الولاية القانونية لدولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية". وجدد عباس التأكيد على أهمية العمل الجاد من قبل الأطراف الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الرباعية الدولية، للإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية ذلك "في ظل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة لتقويض حل الدولتين الذي يضمن السلام والاستقرار للمنطقة والعالم". في السياق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس السبت، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو المقبل. وأفادت اللجنة، في بيان صحفي، ببدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي ابتداءً من صباح أمس السبت حتى مساء يوم الأربعاء 31 من الشهر الجاري بما يشمل أيام العطل الرسمية. وذكرت اللجنة أن الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحا. وأكدت ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية. ونبهت لجنة الانتخابات إلى ما قامت به لضمان تمكين القوائم من الترشح أثناء إجراءات الإغلاق، وذلك بتلقيها رسالة من مجلس الوزراء تفيد بالتعميم على الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات. وقالت إنها ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناءً عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب وتبليغ منسق ومفوض القائمة رسمياً بذلك. وأضافت أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتاً لذلك ضمن فترة الترشح القانونية التي تنتهي مع مساء يوم الأربعاء 31 من الشهر الجاري.