ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020، و التي تهدف الى تعزيز جهود مملكة البحرين في حماية البيئة والحياة الفطرية وحماية الحيوانات الفطرية المهاجرة، و تأتي هذه المعاهدة تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة .وحضر الاجتماع ممثلو وزارة الخارجية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، وتم خلال الاجتماع الاجابة على استفسارات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بشأن أحكام المعاهدة والجوانب التي ستعود بالنفع على مملكة البحرين من خلال الانضمام اليها وسبل التعاون الدولي في حماية الحيوانات والطيور المهاجرة عبر اجواء او المياه او الاراضي البحرينية، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.كما بحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).وينص مشروع القانون على أنه يعد راشياً من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (186)، كما يعد وسيطاً كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعود بها، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي.وبعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للجنة حول مشروع القانون، أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وتعديلاتهم على مضمون مشروع القانون، ودراسة صياغته من الناحية القانونية. تمهيدا لاعداد تقريرها بشانه.فيما نظر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ( المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).حيث يهدف مشروع القانون للحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكوم عليهم، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو افلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى رأي الجهات المعنية، كما استمعوا الى رأي المستشار القانوني للجنة حول مواد ومضمون مشروع القانون، حيث تم بحث صياغته من الناحية القانونية وملائمته مع القوانين والاتفاقيات الدولية، وأبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وتعديلاتهم حول مشروع القانون. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشانه لهيئة المكتب.