بنغازي، طرابلس (وكالات) قال ممثلو البرلمان الليبي المعترف به دوليا إن الوثيقة المعدلة التي وزعها فريق مبعوث الأمم المتحدة، أمس الأول، «جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه». وأشار بيان صادر عن وفد البرلمان المشارك في مفاوضات السلام الليبية الجارية في الصخيرات المغربية إلى أن «لجنة الحوار طلبت أن يتم تقديم المقترحات في ورقة وحدها باعتبارها مقترحات دون أن يتم تضمينها في الوثيقة، وذلك لأنه لم يتم الاتفاق حولها حتى الآن». وأضاف الوفد البرلماني المفاوض «مثل هذه التصرفات تخلق حالة من البلبلة والتشويش ولا تخدم الحوار وغايات البعثة الدولية»، حسب البيان. وجاء البيان استباقا لمشاورات غير رسمية في الصخيرات تمهيدا لجولة مفتوحة من الحوار الليبي، قالت بعثة الأمم المتحدة إنها الأخيرة، وقد تنتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبالتوقيع على اتفاق سلام نهائي يعيد الاستقرار إلى ليبيا في 20 من سبتمبر الجاري. وكانت بعثة الأمم المتحدة سمحت لوفد المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بالعودة لإجراء مشاورات في طرابلس وأمهلته يومين لتقديم أسماء مرشحيه لحكومة الوفاق الوطني، وتم تأجيل المشاورات بشأن الحكومة التي يريد المجتمع الدولي تنصيبها في ليبيا لمحاربة داعش والهجرة غير الشرعية بسبب تردد المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في المشاركة فيها وتأخره في تقديم الأسماء. ومن المتوقع استئناف المفاوضات الرسمية في جلسات منفصلة خلال ساعات، وفق تسريبات من مصادر متطابقة. ويرى عدد من المراقبين أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته يسعى إلى سد أي أفق لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الدامية في ليبيا. ويؤكد هؤلاء المراقبون أن المبعوث الدولي برناردينو ليون يسعى لفرض «أجندة سياسية» تشجع على وصول متطرفين إلى مقاليد الحكم في ليبيا مستقبلا بما يهدد السلم الأهلي والأمن القومي لكثير من دول الجوار. وفي رأي الكاتب والباحث السياسي الليبي، عبد الباسط بن هامل، فإن اعتراضات لجنة الحوار البرلمان الشعري على بقاء مسودة الاتفاق مفتوحة وقابلة للتعديل، قد تدفع مجلس النواب إلى تعليق مشاركته في الحوار، أو حتى الانسحاب من الحوار برمته، وإعادة الأزمة الليبية إلى المربع صفر. وتحدث بن هامل إلى قناة «سكاي نيوز عربية»، الإخبارية مفسرا اعتراضات مجلس النواب بأن «ليون خضع لمجموعة طرابلس التابعة لفريق المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته، مشيرا إلى «إصرار المبعوث الدولي على إدراج أعضائه في الحكومة الجديدة». والمؤتمر الوطني، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، هو الجناح السياسي لميليشيات «فجر ليبيا» المتطرفة المسيطرة على العاصمة منذ صيف العام الماضي بقوة السلاح، والتي تعتبرها الحكومة ومجلس النواب المعترف بهما في شرق ليبيا جماعة إرهابية. وتابع بن هامل: «المجلس الأعلى للدولة (الذي تنص مسودة الاتفاق على تشكيله) سيتكون من كل أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته. قراراته ستكون ملزمة للحكومة الجديدة». وتابع: «التخوف أن تصبح لمجموعة طرابلس كامل الصلاحيات وأن تصبح موازية للجسم الشرعي الممثل في الحكومة والبرلمان في شرقي البلاد». ويرى بن هامل أن «المجلس الأعلى للدولة خال تماما من أي مكونات أخرى، فلا يضم ممثلين للقبائل أو للمجتمع المدني أو شخصيات مستقلة.. فقط أعضاء المؤتمر الوطني الملطخة أيديهم بالدماء» على حد تعبيره. كما تطرق الباحث الليبي إلى نقطة إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن «ليون تحدث عن عفو عام عن الميليشيات المسلحة»، مما يعني «إعادة دمج الميليشيات لتصبح ضمن لجان أمنية». وأضاف: «سيعاد تشكيل المؤسسات الأمنية. الفريق خليفة حفتر وكل القيادات العسكرية لن يكون لهم وجود في ظل الوضع القادم، أما عبد الحكيم بلحاج وصلاح بادي وغيرهما من قيادات الميليشيات سيبقون في طرابلس»، بموجب مسودة الاتفاق. وأردف بن هامل: «هناك ضغوط خارجية من أجل تمرير مجموعة تيار الإسلام السياسي والحفاظ عليها وإبقائها جاثمة على صدر الشعب الليبي». وتأمل بعثة الأمم المتحدة بتوقيع اتفاق نهائي في الموعد المحدد في 20 سبتمبر الجاري، بعد تصويت كل من مجلس النواب والمؤتمر على المسودة الجديدة، على أن يدخل الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية حيز التنفيذ في 20 أكتوبر المقبل. من جانب آخر، أكدت قيادة المنطقة العسكرية الغربية بالجيش الليبي سيطرتها على عدد من المدن والقرى غرب ليبيا. وقالت القيادة في بيان لها إن عددا من القرى والمدن من بينها زلطن غرب البلاد بدأت تفعيل مؤسسات الدولة فيها من مديريات الأمن ومراكز الشرطة ومكاتب المخابرات والحرس البلدي وغيرها من المؤسسات. وأضاف البيان أن عددا من البوابات وحواجز التفتيش نشرت في كل مناطق ومدن المنطقة الغربية وعلى الطريق الساحلي المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع تونس. وباستثناء مناطق زوارة وصبراتة والزاوية غرب العاصمة تعد كامل المنطقة الغربية تحت سيطرة الجيش.