تقدّمت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مع 60 نائبًا إلى البرلمان بمقترح مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، الثلاثاء الماضي، وفقًا لبيان دار الخدمات النقابية والعمالية. وبيان نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأوضح البيان أن مشروع القانون سوف يُحال خلال الجلسة القادمة في 28 مارس، إلى اللجنة المختصة. والمُقترح الذي عملت الدار والنائبة على إعداده على مدار العامين الماضيين، وفقًا للبيان، ينص على إنشاء إدارة للعمالة المنزلية في وزارة القوى العاملة، لمتابعة شؤون العمال المنزليين. وينص على تعريف واضح للعمل المنزلي والعامل المنزلي وصاحب العمل، ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية، وينص القانون على أن تختص المحكمة العمالية بنظر جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما يُلزم مكاتب التشغيل بإبلاغ الجهات المختصة ببيانات العامة، وفتح ملف تأميني له أو لها ا تُحصّل أمواله من صاحب العمل. وتتولى تشغيل العمالة المنزلية مكاتب تشغيل يصدر لها ترخيص مزاولة مهنة من إدارة العمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، ويجوز أن يكون مكتب التشغيل منشأة فردية أو شركة تضامن أو شركة ذات مسئولية محدودة، لا يجوز لأي جهة تشغيل العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول صادر عن وزارة القوى العاملة. وبموجب مشروع القانون المقدم يُمنع تشغيل أي شخص في العمالة المنزلية إن كان عمره أقل من 18 عامًا، إلا في استثناءات تحددها الجهة المعنية، وبساعات عمل مخفضة. وفي حالة مخالفة مكاتب التشغيل هذه المادة تُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه. ووفقًا للمشروع أيضًا، تلتزم المكاتب بتوقيع عقود لأي عامل منزلي. تضم مدة العقد والأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ونوع العمل وطبيعته، وفي حالة إنهاء العقد قبل مدته استحق العامل تعويضًا يعادل أجر شهر عن كل سنة. فيما حدد المشروع أوقات العمل، ستة أيام في الأسبوع، بمعدل ثماني ساعات يَوْمِيًّا، فيما تكون أي ساعة أخرى مقابل أجر إضافي. وأُعطى للعامل الحق في 13 يومًا إجازة سنوية. ويحظر القانون على مكاتب التشغيل الإعلان أو الترويج للعمالة على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الإعلان عنها بأي بطريقة مهينة، فيما حُددت المحكمة العمالية باختصاصها للنظر في المنازعات التي تنشأ عن هذا القانون، مع إعفاء العاملين المنزليين من الرسوم والمصاريف القضائية لهذه المنازعات. وتعليقا على مواد مشروع القانون تري نفين عبيد باحث في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة أن مشروع قانون العمالة المنزلية المقدم من قبل النائبة نشوي الديب يتماس مع قضايا الاتجار بالبشر وزواج القاصرات، فالنسبة الأكبر من العاملات المنازل تحت السن القانوني معرضين للزواج المبكر أو الاتجار بالبشر في المقابل يجب توفير مظلة حماية قانونية لهم، وأضافت أن مصر موقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر ولديها قانون جيد جدا لمكافحة الاتجار فهو يعد من أفضل قوانين المنطقة العربية وبالتالي ندعم كمنظمات مجتمع مدني مكافحة كافة صور الاتجار بالبشر والتي سيتجنبها وجود مثل هذا القانون. زينب خير محاميه ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق والاجتماعية تري أن هذا أول قانون يدخل يخصص فعليا للعمالة المنزلية وخطوة مهمة لحفظ حقوق العمالة المنزلية وتري أنه من الناحية القانونية يحتاج تدقيق قانوني ورؤية أوسع للمنظومة التشريعية ومراجعه قانون الطفل والتأمينات والاتجار بالبشر، وقانون النقابات العمالية وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بجانب مراعاة الفرق العمالة المنزلية غير المنتظمة ومراجعة القرارات الصادرة من وزارة القوى العاملة بشأنهم. وطالبت بمراجعة المادة التي تسمح بوجود استثناءات العمل قبل السن القانوني يطلق عليه فترة (تدريب مهني) وليس عمل ومراعاة قانون الطفل الذي وضع شروط خاصة لعمالة الأطفال وأهمها يتم باخطار وزاره القوى العاملة بذلك.