اتهم جيش ميانمار المحتجين المناهضين للمجلس العسكري بالعنف وإشعال حرائق عمداً، في حين فرضت دول غربية مزيداً من العقوبات على أفراد وجماعات مرتبطة بانقلاب الشهر الماضي والحملة العنيفة على المعارضة. وقال زاو مين تون المتحدث باسم المجلس العسكري إن 164 محتجاً لقوا حتفهم في أحداث العنف، وعبر عن أسفه لسقوط قتلى. وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة نايبيداو أمس: «إنهم مواطنونا أيضاً»، مشيراً إلى أن الجيش سيستخدم أقل قوة ممكنة للتصدي للعنف. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن ما لا يقل عن 261 قتلوا في الحملة العنيفة التي تنفذها قوات الأمن، والتي أدت لاضطرابات في ذلك البلد. وتحدث شهود، وكذلك تقارير إخبارية عن مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة ماندالاي أمس الأول، من بينهم مراهق. وتبرر الزمرة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر وفاز بها حزب أونج سان سو تشي شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية. ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة، لكنهم لم يحددوا موعداً، وأعلنوا حالة الطوارئ. واتهم زاو مين تون المحتجين بالعنف، وإشعال الحرائق عن عمد، وقال إن 9 من قوات الأمن قتلوا. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الأول، عقوبات على أفراد على صلة بالانقلاب وقمع المتظاهرين. وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي هي أبرز رد من جانبه على الإطاحة بحكومة سو تشي المنتخبة في انقلاب أول فبراير. ومن بين 11 فرداً استهدفتهم العقوبات الجنرال مين أونج هلاينج قائد الجيش والمجلس العسكري الذي تولى السلطة. ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل حظراً على السلاح على ميانمار، واستهدف مسؤولين عسكريين كباراً منذ عام 2018. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحفيين قبل الاجتماع إن «القمع الذي يمارسه الجيش بلغ حداً لا يمكن قبوله». وقد فرضت واشنطن من قبل عقوبات على مين أونج هلاينج ثم شددت العقوبات بإجراءات أعلنتها أمس الأول. ولم يصدر بعد أي رد فعل من المجلس العسكري، الذي لم يبد حتى الآن أي مؤشر على تأثره بالتنديد الدولي بأفعاله.