أكدت الولايات المتحدة امتلاكها أدلة على ارتكاب الجيش في ميانمار عنفاً ممنهجاً طاول مسلمي أقلية الروهينغا. تزامن ذلك مع إعلان تخصيص الإدارة الأميركية 185 مليون دولار إضافية للاجئي الروهينغا. وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي: «الجيش (في ميانمار) أخطأ. صدر (تقرير أعدّته) بعثة تقصي الحقائق (التابعة للأم المتحدة)، وشمل أمثلة واضحة على ما حدث. (الضحايا) لم يكونوا إرهابيين. الجيش فعل ذلك بهم. هؤلاء يريدون فقط مكاناً آمناً يقيمون فيه. حان الوقت لكي يتحرّك المجتمع الدولي». وأضافت أن الولايات المتحدة ستمنح مساعدات إنسانية إضافية للروهينغا قيمتها 185 مليون دولار، بينها 156 مليوناً للاجئين والمجتمعات المضيفة في بنغلادش، ما يرفع المساعدات في هذه الأزمة إلى نحو 389 مليوناً منذ العام الماضي. جاءت تصريحات هايلي بعد اجتماع وزاري في نيويورك، على هامش الجمعية العامة الأمم المتحدة، رعاه وزيرا الخارجية البريطاني جيريمي هانت والفرنسي جان إيف لودريان، ذكر ديبلوماسيون أنه ركّز على «المحاسبة». وقال هانت: «إذا لم نتمكّن من إحداث فرق في حياة حوالى مليون متضرّر، نكون فشلنا بوصفنا مجتمعاً دولياً». وأفاد تحقيق أعدّته لجنة تابعة للإدارة الأميركية بأن الجيش في ميانمار شنّ حملة مخططة ومنسقة، تضمّنت عمليات قتل واغتصاب جماعي وأعمالاً وحشية ضد الروهينغا، لكنه تجنّب استخدام عبارات «إبادة» أو «تطهير إثني» أو «جرائم ضد الإنسانية». وخلص التقرير إلى أن «عنفاً في شمال ولاية راخين، كان مفرطاً وواسعاً ومستشرياً، ويبدو أنه استهدف إرهاب السكان وطرد الروهينغا»، مستنداً إلى أكثر من ألف مقابلة مع رجال ونساء من الأقلية في مخيّمات في بنغلادش التي فرّ إليها حوالى 700 ألف منهم منذ آب (أغسطس) 2017. وكان محققون تابعون للأمم المتحدة أفادوا بأن الجيش في ميانمار نفذ عمليات قتل واغتصاب جماعية هدفها «إبادة جماعية»، وهذا ما رفضته ميانمار، معتبرة أن نتائج التحقيق «أحادية» ومشددة على أن عملية الجيش كانت مشروعة للردّ على متمردين.