أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إنه مستعد للإشراف على حوار وطني إقتصادي واجتماعي يشارك فيه الشباب عبر وسائل الإتصال الحديثة واتخاذ قرارات جريئة، للتوصلّ إلى حلول تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية والإجتماعية. جاء ذلك خلال لقائه بوزير المالية السابق نزار يعيش بقصر الرئاسة بقرطاج، قدم خلال وزير المالية الأسبق عرضا مفصّلا حول وضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي، وأيضا مجموعة من المقترحات و التصوّرات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة. واقترح نزار على الرئيس قيس سعيّد، منظومة إعلامية تونسية جديدة متطوّرة تُمكّن من طرح هذه التصوّرات وغيرها في إطار حوار وطني، و هو المقترح الذي لقي ترحيبا من سعيّد وأبدى استعداده للإشراف على هذا الحوار من أجل وضع مخطّط إقتصادي واجتماعي يخرج البلاد من أزمتها.تعطل لغة الحوار وعكس استنجاد الرئيس قيس سعيّد بوزير المالية السابق لفهم الوضع الإقتصادي بالبلاد، حجم القطيعة بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي و وزرائه، وتعطلّ لغة الحوار بين رئاسة الجمهورية ورئاستي البرلمان والحكومة، وهو الوضع الذي انعكس سلبا على الوضع الإقتصادي في البلاد وعلى الحياة الإجتماعية. وقبل 3 أسابيع، كشف تقرير وكالة "موديز" الأميركية عمق الأزمة الإقتصادية التي تعيشها تونس بسبب عدم الإستقرار السياسي، بعد تخفيض تصنيفها الائتماني من "بي2" إلى "بي3"، مع نظرة سلبية نحو المستقبل. وحسب آخر الأرقام الرسميّة، بلغت فيه نسبة الانكماش الاقتصادي في تونس 8.8%، مع ارتفاع غير مسبوق لنسبة الدين الخارجي إلى حدود 110% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما قفزت نسبة البطالة إلى حدود 17.4% خلال الربع الرابع من سنة 2020. هذا وتحتاج تونس سنة 2021 لموارد تناهز 7 مليارات دولار، موزعة بين تمويل خارجي بحوالي 4.8 مليارات دولار، وتمويل داخلي من البنوك التونسية بنحو مليارا دولار.