تتصاعد في تونس الدعوات لاستقالة هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، على خلفية ما وصف بالفشل في إدارة أزمة كورونا، في ظل احتجاجات قطاعية ضد إقرار حجر صحي شامل، أدى إلى تعليق الأنشطة التجارية والخدماتية، التي تبلغ ذروتها مع نهاية رمضان وقبل عيد الفطر. وقال الوزير السابق ورئيس حزب "آفاق تونس"(ممثل بنائبين في البرلمان)، فاضل عبد الكافي، إن هناك فرضيتين أمام المشيشي، إما التوصل إلى حل مع الرئيس قيس سعيد أو تقديم استقالته، على حد تعبيره. واعتبر في تصريح صحافي الثلاثاء "أنه لا يمكن مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها بـ"حكومة مشلولة"، في إشارة إلى عدم تفعيل التحوير الوزاري واكتفاء الحكومة بالعمل بـ8 أعضاء فقط، إلى جانب "تواصل الأزمة القائمة بينه وبين الرئيس سعيد". وبدوره، دعا حزب التكتّل المشيشي إلى الاستقالة، بسبب ما سماه "الفشل في إقرار الإجراءات الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية في مواجهة الجائحة وعجزها إلى جانب "التستر وانعدام الشفافية حول الملف الاقتصادي والمفاوضات مع المؤسسات المالية"، بحسب البيان الصادر عن الحزب الاثنين. وطالب الحزب، بـ"الانطلاق فورا في حوار وطني شامل يجمع كل الأطياف السياسية والاجتماعية ولا يقصي أحدا بقيادة سعيد ومساندة المنظمات الوطنية"، بحسب البيان الصادر عنه الاثنين. يذكر أن الرئيس قيس سعيد، يضع استقالة المشيشي كشرط لانطلاق الحوار الوطني، وفق ما أكده أمين الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مطلع مارس الماضي. وفي المقابل، أكد القيادي بحركة النهضة وصهر زعيمها رفيق بوشلاكة، استمرار الحكومة في عملها، مشيرا إلى أنه "لا توجد في أجندة الحزام البرلماني استقالة المشيشي"، وفق تدوينة نشرها على صفحته بـ"الفيسبوك" .