أكدت حمدة الأصلي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، انتهاء الوزارة من تنفيذ مشروع القائمة الوطنية الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والمؤشر الخاص بها، والذي ارتكز في مختلف مراحله على إخضاع (1209) أنواع من الكائنات الحية في البيئة المحلية لتقييم حالتها ومعرفة مدى تعرض بعضها لتهديد الانقراض، منها (92) نوعاً من الثدييات و(60) نوعاً من الزواحف البرية و(16) نوعاً من البرمائيات و(167) نوعاً من الطيور و(598) نوعاً من النباتات و(272) نوعاً من الكائنات البحرية. وأوضحت الأصلي في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنّ النتائج النهائية للمشروع كشفت وجود (1136) نوعاً مستوطناً من الكائنات الحية في البيئة المحلية و(73) نوعاً من الكائنات الحية الدخيلة عليها، منها (14) نوعاً من الثدييات و(59) نوعاً من الزواحف البرية، بالإضافة إلى تعرض (89) نوعاً من الطيور المستوطنة في الدولة لتهديد الانقراض، من ضمنها «البطة الحديدية» و«الزقزاق الشامي» و«الحبارى الآسيوية»، وتعرض (38) نوعاً من النباتات المحلية لتهديد الانقراض، من ضمنها «نجمة البر» و«خزامى البحر» و«العرفج». بيّنت الأصلي أنّ تلك النتائج النهائية جاءت في أعقاب تنفيذ الوزارة للمشروع على مرحلتين، ارتكزت الأولى على إخضاع (168) نوعاً من الثدييات والزواحف البرية والبرمائيات للتقييم ومعرفة الأنواع المستوطنة منها في البيئة المحلية والأنواع الدخيلة، حيث ثبت وجود (14) نوعاً دخيلاً من الثدييات من أصل (92) نوعاً، أما الـ (78) نوعاً المتبقية منها، فهي مستوطنة في البيئة المحلية، منها (59) نوعاً من الثدييات البرية مثل «الخفافيش» و«الطهر العربي» و«المها العربي» و«الغزال العربي» و«الغزال الرملي» و«الجربوع» و«الجرذ العربي» وغيرها، و(19) نوعاً بحرياً مثل «أبقار البحر» و«الدولفين الأحدب». وذكرت بأنه وفقاً لنتائج تقييم أنواع الزواحف والبرمائيات، فقد كشفت نتائج دراسة هذه المرحلة من المشروع عن وجود نوع واحد من الزواحف البرية مستوطن في البيئة المحلية من أصل (60) نوعاً وهو «الوزع ذو الأصابع الورقية»، ووجود (16) نوعاً من البرمائيات المستوطنة، اثنان منها من فئة «الضفادع» التي تعيش في الوديان، و(9) أنواع من الثعابين البحرية و(5) أنواع من السلاحف البحرية. حول المرحلة الثانية من المشروع، قالت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: إنها ارتكزت على تقييم حالة الطيور والنباتات وأنواع مختارة من الكائنات البحرية المستوطنة في البيئة البحرية ومعرفة درجة تعرضها لمخاطر الانقراض، حيث أخضعت هذه المرحلة (1037) نوعاً من الكائنات الحية المستوطنة في البيئة المحلية للتقييم، منها (167) نوعاً من الطيور المتواجدة في الدولة، و(598) نوعاً من النباتات المحلية و(127) نوعاً من الكائنات البحرية، حيث تبيّن تعرض (89) نوعاً من الطيور المستوطنة في الدولة لتهديد الانقراض، من ضمنها «البطة الحديدية» و«الزقزاق الشامي» و«الزقزاق الاجتماعي» و«الحبارى الآسيوية» وغيرها، وتعرض (38) نوعاً من النباتات المحلية لتهديد الانقراض، من ضمنها «نجمة البر» و«القفعاء» و«النقد» و«خِرْشَيْف» و«صُمَيْماء» و«طحيان» و«خزامى البحر» و«مغزرة» و«العرفج» وغيرها، في حين ثبت وجود (272) نوعاً مستوطناً من الكائنات البحرية في البيئة المحلية بعد إخضاعها للتقييم، منها (66) نوعاً من الشعاب المرجانية و(126) نوعاً من الأسماك العظمية و(80) نوعاً من الأسماك الغضروفية. وعما إذا كانت وزارة التغير المناخي والبيئة ستتوقف خلال العام الجاري (2021) عند هذه المراحل؟ أكدت حمدة الأصلي أنّ الوزارة تعمل على منظومة تهدف إلى تعزيز المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وموائلها، حيث سيتم العمل على تحديث تقييم تهديد الأنواع كل عشر سنوات لرصد مدى التحسن. وحول طرق تقييم وضع التنوع البيولوجي في دولة الإمارات؟ أشارت إلى أنّ التقييم يتم وفقاً لمؤشرات الأداء التي يتم قياسها دولياً كل سنتين من قبل جامعة «يال»، وإصدار تقرير بعنوان مؤشر الأداء البيئي «المقاييس العالمية للبيئة: ترتيب أداء الدولة في قضايا الاستدامة». أما بشأن أهم الخطط التي تسعى الوزارة لتنفيذها مستقبلاً بشأن التنوع البيولوجي، فأكدت أنّها تعمل وفقاً لتوجهات الدولة الخاصة بالمحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال اتخاذ خطوات مهمة لتطوير الأطر التشريعية الخاصة والمتعلقة بهذا التنوع عبر دورية تحديث التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ومتابعة التطبيق السليم لتحقيق الأهداف المرجوة. وحول احتمالية إجراء أية تعديلات على بعض التشريعات والقرارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؟ لفتت إلى أنّ الوزارة تعمل على تحديث التشريعات والقرارات وفقاً للتغيّرات التي تطرأ وللتوجهات العالمية، سعياً لتحقيق أهدافها للمحافظة على تنوع الحياة الفطرية وتنميتها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. بالسؤال عن النتائج الإيجابية للمشروع على التنوع البيولوجي في الدولة؟ أكدت واستناداً إلى بعض النتائج على التقدم الملحوظ في مؤشرات انقراض الأنواع الحية من الثدييات في البيئة المحلية بنسبة (2.97)%، ويعود هذا التحسن إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة في المحافظة على الحياة الفطرية، والمبادرات والبرامج التي تم إطلاقها في هذا المجال، وأهمها برامج الإكثار الوطنية لاستعادة الأنواع التي انقرضت من البرية وزيادة أعداد المحميات الطبيعية، حيث وصل إجمالي المحميات في الدولة خلال العام الجاري إلى 49 محمية طبيعية معلنة، وغيرها الكثير من الجهود. مخرجات تنموية شددت الأصلي على مساهمة مخرجات مشروع القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والمؤشر الخاص بها في تحقيق 3 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتنوع البيولوجي والأنواع الحية وآليات وجهود الحفاظ عليها، وتشمل الهدف رقم 5 فبحلول عام 2021 يكون قد تم تقييم ومراقبة حالة واتجاه عناصر التنوع البيولوجي الرئيسية بالدولة وربطها بعملية صنع القرار، والهدف رقم 7 حيث ستصنف دولة الإمارات بحلول 2021 ضمن أفضل 10 دول في المؤشر الفرعي المتعلق بالتنوع البيولوجي ضمن مؤشر الأداء البيئي، والهدف رقم 9 حيث سيتم تطوير وتنفيذ العديد من البرامج لتعزيز حالة الصون لـ 70% من أكثر الأنواع تهديداً بالانقراض.