أظهرت دراسة أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات توفر الموائل الطبيعية لـ 1263 نوعاً من الكائنات الحية، منها 600 نوع من النباتات البرية مثل الخنصور، النخيل القزم، الغاف، السمر، البطم، والأوركيد النادر، و58 نوعاً من الثدييات مثل الطهر العربي، المها العربي، غزال الريم، القط البري العربي، والنمر العربي، و459 نوعاً من الطيور كالفلامنجو، البومة النسارية، الغاق السقطري، والصقر الأسخم، و66 نوعاً من الشعاب المرجانية مثل (بورايتس، أكربورا، وستايلوفورا)، و80 نوعاً من أسماك اللخم والقرش مثل (القرش الحوت، القرش أبو المطرقة الكبير، سمكة المنشار ذات السن الحادة، شيطان البحر القزم، وشيطان البحر العملاق). وأوضحت الوزارة أن تلك النتيجة جاءت ضمن نتائج عدة رصدتها خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للأنواع الغازية (2022-2026) التي تهدف إلى حماية البيئة المحلية والتنوع البيولوجي من تأثيرات الأنواع الغريبة على البيئة المحلية، حيث تشكل هذه الأنواع تهديداً رئيسياً للنظم البيئية الطبيعية والكائنات الحية من خلال فقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي في الدولة وجميع أنحاء العالم، كما تؤثر على البيئة والاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك صحة الإنسان. التوازن البيئي وبيّنت الوزارة أن دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، عملت خلال العقود الماضية على تعزيز وتكثيف جهودها من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي والحياة البرية وصون مقدّراتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق التوازن البيئي عبر منظومة تشريعية متكاملة، وإطلاق العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات، وإشراك جميع فئات ومكونات المجتمع في تحقيق هذا الهدف. وأكدت الوزارة حرصها على استدامة التنوع البيولوجي المحلي، من خلال تنفيذ الخطط ووضع مجموعة جديدة من التشريعات والسياسات، بالإضافة إلى البرامج الوطنية التي تشمل إعلان المحميات الطبيعية وإنشاء مراكز الإكثار وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية وتوطين الأنواع المهددة بالانقراض، وحماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي وتأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة، وخفض الضغوط على البيئات البرية والبحرية، ودمج مفاهيم التنوع البيولوجي في قطاعات المجتمع كافة، وتقوية القاعدة المعرفية وبناء القدرات لصون التنوع البيولوجي وإدارته، وتعزيز التعاون والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في المجالات ذات الصلة وغيرها الكثير. وأشارت الوزارة إلى قيامها بشكل دوري بتحديث القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض من الثدييات والبرمائيات والزواحف والنباتات والطيور وبعض الأنواع المختارة من البيئة البحرية، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، وتعرف القائمة الحمراء للكائنات الحية المهددة بالانقراض بأنها منهجية تعنى بتقييم ومراقبة وضع الأنواع الحية على كوكب الأرض، وتدعم هذه القائمة مجموعة من المؤسسات الدولية، على رأسها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبشكل خاص «هيئة بقاء الأنواع»، والمجلس العالمي للطيور وغيرهما، حيث تعمل هذه المؤسسات معاً لتقييم وضع الأنواع الحية في العالم. ولفتت الوزارة إلى أن دولة الإمارات ستعمل خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 خلال العام الجاري 2023 على تقديم رؤية واضحة وإجراءات عملية تعزز من حماية النظم البيئية، وترفع طموح الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة لمواجهة التحديات البيئية. إنجازات ذكرت الوزارة أن دولة الإمارات حققت إنجازات متفردة بشأن حماية البيئة المحلية ومكوناتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى تبوّؤ الإمارات مقدمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الترتيب العام لتقرير «مؤشر الأداء البيئي 2022» الصادر عن جامعة ييل، وهو مؤشر عالمي ذو أهمية بالغة، حيث تصدرت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشرات المحميات البحرية وخدمات النظام البيئي وقلة انحسار الأراضي الرطبة، وقلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الأرضي، والمركز الأول إقليمياً في «مؤشر حيوية النظام البيئي»، والمركز الأول إقليمياً في مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية.