ابدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون يهدف لزيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشيح ليصبح الرسم (400 دينار) بدلاً من (200 دينار)، كما تناول التعديل في المادة ذاتها أن تؤول تلك المبالغ المتحصلة إلى الخزينة العامة للدولة بدلا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وتناول مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (15) من المرسوم بقانون، والذي يستهدف فتح باب التنازل عن الترشح دون تحديد ميعاد معين للتنازل، واعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح المتنازل عن ترشحه باطلة. وذكرت اللجنة إن الرفض لمشروع القانون من حيث المبدأ يرجع في الأساس إلى تقديرها للمصلحة العامة في المسائل المختلف عليها في أي مشروع قانون يكون الاختلاف فيه على قبوله من حيث المبدأ أو عدمه.وأوضحت إن زيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشيح يخضع لتقدير الجهات المعنية بالعملية الانتخابية من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما لا يؤثر على سير العملية الانتخابية والإقبال على الترشح، ولا يقيد حق الترشيح ويعوق ممارسته بصورة جدية.وبيّنت إن مشروع القانون خالف غاية المشرع من وراء تحديد ميعاد للتنازل عن الترشيح، والتي تتحدد في استقرار الأوضاع الإدارية المنظمة للعملية الانتخابية، وكذلك توفير الحماية والاستقرار للمراكز القانونية للمترشحين لمجلس النواب وعدم زعزعتها، وحماية حقوق الناخبين في التعبير عن إرادتهم وعدم إرباكهم في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، حتى تكون العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية لجموع الناخبين.