يتجّه مجلس الشورى للتوافق مع النواب في رفض مشروع بقانون يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه.وحذّرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أن المشروع سيؤدي إلى حرمان الطفل من التأهيل لممارسة الديمقراطية الصحيحة في المستقبل، مما يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة (13) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين، والتي تحث على تشجيع الطفل على حرية التعبير عن آرائه، ويشمل هذا الحق طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.وبينت الوزارة أنه إذا كان الغرض من الحظر العام الوارد في الإضافة إلى المادة هو عدم إشراك الأطفال أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها، فإن ذلك يعني إضفاء حماية تشريعية أوسع للأطفال من الاستغلال السياسي، وبالتالي فإن موافقة ولي الأمر لا تجيز إلغاء هذا الحظر.وفي اجتماع مع لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى أكّد ممثّلون عن وزارة الداخلية أن مملكة البحرين أعطت الاهتمام الكامل لحماية ورعاية حقوق الطفل وتقديم الرعاية اللازمة له، وأن الإشراف على الانتخابات من اختصاص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأن دور وزارة الداخلية يقتصر على تأمين العملية الانتخابية ومقرها الانتخابي والاقتراع، وذلك لضمان الحفاظ على الأمن والنظام.من جانبها، أوصت لجنة المرأة والطفل الشورية برفض مشروع القانون، ونوّهت إلى أن موضوع تشغيل الأطفال تمّت معالجته بصفة شاملة ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، ممّا يعني عدم الحاجة إلى إدراج تشغيل الأطفال ضمن نطاق مواد قانون الطفل اكتفاءً بالمادة (7) من قانون الطفل.وأشارت الى ان المشروع قد سمح بمشاركة الأطفال في إجراءات ومراحل الانتخابات بعد الحصول على موافقة ولي أمر (الطفل) أو من يقوم مقامه، وهو ما يتنافى مع الحظر المطلق للاستغلال بغرض سياسي.وأوضحت اللجنة في تقرير لها رفعته لهيئة المكتب أن القانون لم يضع سقفًا يحدد سن الطفل، وأن عبارة (الطفل) بحسب قانون الطفل يقصد بها كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وهو ما يتعارض مع مرحلة الصبي (غير المميز) حيث شمل الفترة منذ الميلاد وحتى بلوغ السابعة وهي مرحلة ينعدم فيها الإدراك والتمييز لدى الأطفال.وأشارت اللجنة إلى إن الغاية المرجوة من مشروع القانون هي سد الفراغ التشريعي وتكريس حق الطفل وحمايته من الإهمال والاستغلال السياسي باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، بغرض إضافة حماية أكبر للطفل وضمان عدم استغلاله للأغراض السياسية، بما في ذلك استغلال الطفل في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات المجالس النيابية والبلدية، هي غاية متحققة بالفعل، حيث أعدت الحكومة مشروع قانون متكامل يكفل العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال بما يتوافق مع الاتفاقيــــات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.