يتجه مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل لرفض مشروع بقانون بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان والمتمثل في ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على الحد الأدنى المعتمد من ساعات التعليم الطبي المستمر.ورأت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن الغاية المرجوة من التعديل المقترح في ربط ترخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحقل الطبي؛ متحققة بالفعل على أرض الواقع بموجب النص الحالي للمادة (11) من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث تنص هذه المادة في فقرتها الثانية على أن يحدد وزير الصحة بقرار منه مدة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وبيان الشروط الواجب توافرها لتجديد هذه التراخيص. وأوضحت اللجنة أن المرسوم بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، نص على تفويض المجلس الأعلى للصحة باعتباره السلطة العليا في الهيئة المذكورة والذي حل محل وزير الصحة في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الصحة؛ فإن المجلس الأعلى للصحة يكون صاحب الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة رقم (11) في إصدار قرار تحديد مدة صلاحية تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وبيان الشروط الواجب توافرها وإجراءات تجديدها، حيث تنص الفقرة المذكورة على أنه «ويحدد وزير الصحة بقرار منه مدة صلاحية تلك التراخيص وشروط وإجراءات تجديدها».