بكين/سنغافورة - قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن الصين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي الإيراني وتدافع عن المصالح المشروعة في العلاقات مع طهران. ويأتي الإعلان الصيني في خضم توتر بين بكين وواشنطن حول أكثر ضمن حرب تجارية لم تهدأ بين القوتين الاقتصاديتين. وتحول مجلس الأمن الدولي في أكثر من مناسبة إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الحليفين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية، حيث قوضت بكين وموسكو مشاريع قرارات أميركية ضد طهران ودمشق. وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في إيجاز صحفي ردا على سؤال من ممثلي وسائل الإعلام، إن الصين لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة بايدن. وجاءت التصريحات الصينية بعد أن أوردت رويترز أن إيران نقلت على نحو "غير مباشر" كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر القليلة الماضية، توصف بأنها نفط من سلطنة عمان أو دول أخرى بينها ماليزيا، مع أن بيانات الجمارك الصينية لا تظهر استيراد أي نفط إيراني في أول شهرين من العام. وساهمت الزيادة في الإمدادات الإيرانية بعض الشيء في هبوط أسعار برنت من مستوى 70 دولارا للبرميل في منتصف مارس/آذار. ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، غير أن الإجراءات الاقتصادية القاسية لا تزال قائمة وتصر طهران على رفعها قبل استئناف المفاوضات. ويبدو أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي وقعت اتفاق 2015 من ناحية وطهران من ناحية أخرى بشأن أي من الجانبين عليه العودة للاتفاق أولا، مما يجعل من المستبعد رفع العقوبات الأميركية التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، سريعا. لكن صادرات نفط البلد العضو بأوبك ارتفعت في يناير/كانون الثاني بعد زيادة في الربع الرابع، وذلك رغم العقوبات الأميركية، في مؤشر على أن انتهاء عهد ترامب في رئاسة الولايات المتحدة ربما يغير سلوك المشترين. وقالت بترو-لوجيستيكس لتتبع الناقلات يوم الثلاثاء إن صادرات النفط الخام الإيرانية لا تزال عند مستويات مرتفعة في مارس/آذار مقارنة مع العام الماضي، ما يعزز مؤشرات تعافي الشحنات. وتسببت العقوبات في تراجع حاد للصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018. وأدت تلك الإجراءات إلى جانب تخفيضات الإنتاج من جانب المنتجين الآخرين في أوبك+، لانخفاض إمدادات خام الشرق الأوسط عالي الكبريت إلى آسيا أكبر أسواق النفط في العالم. وتستورد آسيا أكثر من نصف احتياجاتها من الخام من الشرق الأوسط.