أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم التزام الدول الكبرى المطلق بأمن دول الخليج، مشيراً إلى أن توقيع هذه الدول (5+1) للاتفاق الإطاري مع إيران لم ولن يؤثر في التزامها بأمن الخليج في ظل الظروف الإقليمية والمعطيات الراهنة التي تمر بها المنطقة، وحجزت محكمة الجنايات قضية أصغر داعشي للحكم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مع استمرار حبسه، فيما أعلنت أسرة فايز الكندري آخر معتقل كويتي في سجن غوانتانامو منذ 13 سنة، أنها أبلغت رسمياً بقرار لجنة الاستماع الأمريكية الإفراج عنه. وكانت الكويت قد طالبت على مدى الأعوام الماضية الحكومة الأمريكيّة بالإفراج عن الكندري بعد الإفراج عن زميله فوزي العودة، خاصة بعد تنفيذ جميع الشروط الامريكية المفروضة لاسترداد المحتجزين في المعتقل الشهير. من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التزام المملكة المتحدة المطلق بأمن الكويت القومي في ظل الظروف الإقليمية والمعطيات الحالية. وقال الغانم لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا عقب لقائه مع رئيس مجلس العموم جون بيركو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية كريس بلانت ونائبة رئيس مجلس اللوردات باتريشيا موريس وزعيم مجلس العموم كريس جرايلنج، أن هذا الالتزام القوي جاء عقب المباحثات التي أجراها والوفد المرافق له والتي تناولت الوضع الإقليمي المعقد في المنطقة، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة. وأضاف أن جميع من التقى بهم من نواب في مجلس العموم وعلى رأسهم رئيس المجلس أكدوا التزامهم بأمن وحماية واستقرار الكويت. وقال: إن توقيع الدول الكبرى (5+1) مع إيران على الاتفاق الإطاري للملف النووي لم ولن يؤثر في التزام المملكة المتحدة بأمن الكويت وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشار إلى أن لقاءاته والوفد المرافق مع الجانب البريطاني تطرقت أيضاً إلى ضرورة التعجيل بتوقيع اتفاقية تبادل المطلوبين الصادرة بحقهم أحكام نهائية تتعلق بالاعتداء على الأموال العامة، وبين أن زيارة وزير العدل يعقوب الصانع في مطلع العام الجاري للندن كانت بهدف التنسيق مع نظيره البريطاني للتوقيع على هذه الاتفاقية. وقال: إن جميع أعضاء مجلس الأمة عازمون على كشف المعتدين على المال العام . قضائياً، حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين قضية أصغر داعشي في الكويت والبالغ من العمر 19 عاماً للحكم في السابع من الشهر المقبل مع استمرار حبسه. وأسندت النيابة العامة للمتهم (م.ح) أنه قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (سوريا) بأن التحق داخل أراضيها بالتنظيم المحظور المسمى داعش الإرهابي .