توقّع تقريرٌ تسارع مقاييس التنمية الصناعية في شكل كبير في المنطقة، بفعل النمو الذي تشهده السعودية والإمارات. ولفت إلى أن «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية» (مدن)، تشرف على أكثر من 30 مدينة صناعية قائمة، تضمّ أكثر من ثلاثة آلاف مصنع مع أكثر من 300 ألف موظف. ورجّح التقرير الذي أصدرته «بوز ألن هاملتون»، نمو قطاع الصناعات التحويلية في السعودية بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي، ما جعلها واحدة من أسرع دول العالم نمواً في مجال الصناعة. وأكد وجود أكثر من 5 آلاف منشأة صناعية وأكثر من 500 منطقة حرة في الإمارات، لافتاً إلى منطقة جبل علي الحرة التي تضمّ الآن أكثر من 7 آلاف شركة. وجاء في التقرير: «يتعيّن على دول المنطقة، وفي مقدمها الإمارات والسعودية باعتبارهما من أبرز الدول الصناعية، واللتان تشهدان نمواً متسارعاً، ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة من شأنها الحد من وقوع كوارث مأسوية يشبه إلى حدّ بعيد الانفجار الذي تعرضت له إحدى المنشآت الصناعية في تيانجين الصينية، عبر إنشاء هيئات ناظمة وطنية مستقلّة للسلامة». وقال المستشار الأول للشركة في الشرق الأوسط، نيكولاس بار: «ينبغي على دول المنطقة، خصوصاً الإمارات والسعودية، أن تستفيد من حادثة الانفجار الذي تعرّضت له إحدى المنشآت الصناعية الصينية في تيانجين، وعلى رغم الاختلاف الديناميكي الواضح، إلا أن التنمية الاقتصادية السريعة التي تشهدها هذه الدول مطلوب منها المبادرة الى اتخاذ خطوات فاعلة من شأنها الحدّ من وقوع مثل هذه الكوارث، عبر إنشاء هيئات ناظمة وطنية مستقلّة للسلامة». يُذكر أن عدد ضحايا كارثة تيانجين الصينية جعلها أحد أسوأ الحوادث الصناعية في تاريخ الصين. وما يزيد الأمور سوءاً، وقوع حالات تسرّب خطرة لمئات الأطنان من مواد «سيانيد الصوديوم» المتقلّبة وشديدة السمّيّة، والمخزّنة في منشأة تخزين موقتة ضمن الموقع، ما يُعزز عوامل الخطورة والصعوبة التي تتعرّض لها هيئات الإنقاذ والسكان المحليين. وتابـــع: «هذه الدعوة لإنشاء هيئة ناظمة وطنية مستقلّة للسلامة، لا تعني أن دول المنطقة تتجاهل مسائل الصحة والسلامة المهنية، بل على العكس فإن المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ودولاً أخرى تنظر إلى مسائل الصحة والسلامة بجدّية، وهناك هيــئات قائمة تُعنى بهذه القضايا، لكن المشكلة الأبرز أن معظم هذه الهيئات ليس مستقلاً أو متخصصاً». وأضاف: «ترى بوز ألن هاملتون أن السبيل الوحيد لتكوين ثقافة متينة في مجال السلامة، هو عبر تطوير هيئة تنظيمية وطنية مستقلة للسلامة، تتولى مسؤولية تحديد الجهود الوطنية التي تكفل الالتزام والمسؤولية بالسلامة في القطاعات كلّها».