وافق مجلس النواب، الاثنين، على خفض قيمة رسم ترخيص مورد ري الأراضى الجديدة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه، والواردة في المادة 64 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة. وتضمنت المادة النص على أن تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز 300 ألف جنيه. واقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، تخفيض قيمة ذلك الرسم إلى 200 ألف جنيه، ووافق المجلس على المقترح. وقال «رشاد» إن المجلس يسعى دائما لمساندة المواطن عند مناقشة أي رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة. وكان نص المادة المقدم من الحكومة كالتالي: «تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراضي أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.. وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز 300 ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصةــــ بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفةـــــ تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.. ويلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة.. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها».