يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، ولو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل. وينص القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادًا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية. وأدان أمين عام الحزب «تراجعًا ديموقراطيًا يضعف المؤسسات المنتخبة بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب». ويرى المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن الرهان الأساسي للقانون الجديد «يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، فإنه الخاسر الأكبر». وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهدّد بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدًا نيابيًا (من أصل 395) في انتخابات العام 2016. ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.< Previous PageNext Page >